الحكم في الكيل

المتدور الاسباني · #1 02-09-2012, 07:21 PM

الكيل

باب إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِى الْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ

- فيه‏:‏ ابْنِ عُمَرَ، أنَّ النَّبِىّ عليه السَّلام قَالَ‏:‏ ‏(‏الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ، وَرُبَّمَا قَالَ‏:‏ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ‏)‏‏.‏

اختلف العلماء إذا اشترط فى الخيار مدة غير معلومة، فقالت طائفة‏:‏ البيع جائز والشرط باطل‏.‏

هذا قول ابن أبى ليلى والأوزاعى، واحتجا بحديث بريدة‏.‏
وقالت طائفة‏:‏ البيع جائز والشرط لازم، وللذى شرط الخيار أبدًا وهذا قول أحمد وإسحاق‏.‏
وقال مالك‏:‏ البيع جائز، ويجعل له من الخيار مثل ما يكون له فى تلك السلعة‏.‏
وقال أبو يوسف ومحمد‏:‏ له أن يختار بعد الثلاث‏.‏

وقال أبو حنيفة والثورى والشافعى‏:‏ إذا شرط الخيار بغير مدة معلومة فالبيع فاسد، فإن أجازه فى الثلاث جاز، وإن مضت الثلاث لم يكن له أن يجيزه‏.‏

وظاهر هذا الحديث يرد هذا القول، ويدل أن الخيار يجوز اشتراطه بغير توقيت، لأن النبى- عليه السلام لما قال‏:‏ ‏(‏البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه‏:‏ اختر‏)‏ لم يذكر أمد الخيار فى ذلك، وسوى عليه السلام بين تمام البيع بعد التفرق وبعد الأخذ بالخيار إذا شرطاه دون ذكر توقيت مدة، فلا معنى لقول من خالفه‏

-:مواضيع أخرى تفيدك:-

اليكم بعض الالغاز المسلية جدا
طريقة وضع الكحل | طريقة وضع الكحل بالصور
قصة : ...قصيرة لكنها بحر من الحكم...
ابعاد الحكم الاسترالي ,,,.....

التعديل الأخير تم بواسطة همسات مسلمة ; 02-13-2012 الساعة 08:45 PM سبب آخر: التنسيق

المتدور الاسباني · 02-09-2012, 07:24 PM

باب الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِىُّ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ‏.‏
- فيه‏:‏ حَكِيم، قَالَ النَّبِىّ، عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا‏)‏‏.‏
- وفيه‏:‏ ابْن عُمَرَ، قَالَ النَّبِىّ، عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ‏)‏‏.‏
وترجم لهما ‏(‏باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع‏)‏‏.‏
اختلف العلماء فى معنى التفرق المذكور فى هذا الحديث، فذهبت طائفة إلى أن المراد به التفرق بالأبدان، وأن المتبايعين إذا عقدا بيعهما، فكل واحد منهما بالخيار فى إتمامه وفسخه ما داما فى مجلسهما لم يفترقا بأبدانهما‏.‏
روى هذا القول عن ابن عمر و أبى برزة الأسلمى وجماعة من التابعين، ذكرهم البخارى وقد روى عن سعيد بن المسيب والزهرى، وبه قال الليث وابن أبى ذئب والثورى والأوزاعى و أبو يوسف والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور‏.‏
وذهبت طائفة إلى أن البيع يتم بالقول دون الافتراق بالأبدان، ومعنى قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏البيعان بالخيار ما لم يفترقا‏)‏ أن البائع إذا قال له‏:‏ قد بعتك، فله أن يرجع ما لم يقل المشترى‏:‏ قد قبلت‏.‏

والمتبايعان هما المتساومان‏.‏
روى هذا القول عن النخعى، وهو قول ربيعة ومالك وأبى حنيفة ومحمد‏.‏
واحتج من جعل التفرق بالأبدان بأن ابن عمر راوى الحديث، وهو أعلم بمخرجه، وقد روى عنه أنه بايع عثمان بن عفان قال‏:‏ فرجعت على عقبى كراهة أن يُرادنِى البيع‏.‏
قالوا‏:‏ فالتفرق عند ابن عمر بالبدن لا باللفظ‏.‏
وقالوا‏:‏ إن من جعل المتبايعين فى هذا الحديث المتساومين لا وجه له؛ لأنه معقول أن كل واحد فى سلعته بالخيار قبل السوم، وما دام متساومًا حتى يمضى البيع ويعقده، وكذلك المشترى بالخيار قبل الشراء وفى حال المساومة، وإذا كان هذا كذلك بطلت فائدة الخبر، وقد جل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يخبر بما لا فائدة فيه‏.‏
واحتج عليهم من جعل التفرق بالقول فقال‏:‏ أما قولكم أن من جعل المتبايعين المتساومين لا وجه له؛ لأنه لا يكون فى الكلام فائدة، فالجواب عن ذلك أن فائدته صحيحة، وذلك أن المتبايعين لا يبعد أن يختلفا قبل الافتراق بالأبدان، فلو كان كل واحد منهما بالخيار لم يجب على البائع ثمن ولا ترد؛ لأن التراد إنما يكون فيما تم من البيوع‏.‏
قال الطحاوى‏:‏ ومن لم يسم المتساومين متبايعين فقد أغفل سعة اللغة؛ لأنه يحتمل أن يتسميا متبايعين لقربهما من التبايع وإن لم يتبايعا، كما سمى إسحاق ذبيحًا لقربه من الذبح وإن لم يكن ذبح، وقد سمى النبى- عليه السلام- المتساومين متبايعين، فقال عليه السلام‏:‏ ‏(‏لا يسوم الرجل على سوم أخيه‏)‏ و قال‏:‏ ‏(‏لا يبع الرجل على بيع أخيه‏)‏ ومعناهما واحد، و وهو اللازم لهم، والتفرق فى لسان العرب بالكلام معروف كعقد النكاح، وكوقوع الطلاق الذى سماه الله فراقًا، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ‏(‏وأجمعت الأمة أن التفرق فى هذه الآية أن يقول لها‏:‏ أنت طالق‏.‏
وقال عليه السلام‏:‏ ‏(‏تفترق أمتى‏)‏ ولم يرد التفرق بالأبدان‏.‏
وأجمعوا أن رجلا لو اشترى قرصًا أو ‏[‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏]‏ ماء، فأكل القرص أو شرب الماء قبل التفرق؛ لكان ذلك له جائزًا، وكان قد أكل ماله، وسيأتى عند ذكر مبايعة ابن عمر لعثمان بعد هذا- إن شاء الله- فبان مذهب ابن عمر، وأنه حجة لم قال التفرق بالكلام‏.‏
قال ابن المنذر‏:‏ وإثبات النبى الخيار للمتبايعين ما لم يفترقا إنما هو على ما سوى بيع الخيار لقوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار‏)‏‏.‏

فاستثنى بيع الخيار فيما قد تم فيه البيع بالتفرق، وبقى الخيار فى بيع الخيار بعد التفرق حتى يتم أمد الخيار، فيختار البيع أو يرد‏.‏

المتدور الاسباني · 02-09-2012, 07:26 PM

باب إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

- فيه‏:‏ ابْن عُمَرَ، قَالَ النَّبِىّ، عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ‏)‏‏.‏
ذهب أكثر العلماء الذين يرون الافتراق بالأبدان إلى أنه إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع، فاختار إمضاء البيع فقد تم البيع وإن لم يفترقا بالأبدان، إلا أحمد بن حنبل، فإنه قال‏:‏ هما بالخيار حتى يفترقا، خيرا أحدهما صاحبه أو لم يُخيره‏.‏

وأما الذين يجيزون البيع بالكلام دون افتراق الأبدان، فهو عندهم بيع جائز، قال‏:‏ اختر أو لم يقله، فتحصل من ذلك اتفاق الجميع غير أحمد بن حنبل وحده، وقوله خلاف الحديث، فلا معنى له‏.‏

المتدور الاسباني · 02-09-2012, 07:35 PM

باب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ التفرق وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِى أَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ

وَقَالَ طَاوُسٌ، فِيمَنْ يَشْتَرِى السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا‏:‏ وَجَبَتْ لَهُ، وَالرِّبْحُ لَهُ‏.‏
- فيه‏:‏ ابْن عُمَرَ، كُنَّت مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِى فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ، وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ عليه السَّلام لِعُمَرَ‏:‏ ‏(‏بِعْنِيهِ‏)‏، قَالَ‏:‏ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ ‏(‏بِعْنِيهِ‏)‏، فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏هُوَ لَكَ يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ‏)‏‏.‏

- وفيه‏:‏ ابْن عُمَرَ، قَالَ‏:‏ بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ مَالا بِالْوَادِى بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا، رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِى حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِى الْبَيْعَ، وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، قَالَ عَبْدُاللَّهِ‏:‏ فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِى وَبَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنِّى قَدْ غَبَنْتُهُ بِأَنِّ سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودَ بِثَلاثِ لَيَالٍ، وَسَاقَنِى إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلاثِ لَيَالٍ‏.‏

هذا الباب حجة لمن يقول الافتراق بالكلام فى قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏البيعان بالخيار ما لم يفترقا‏)‏، وحديث ابن عمر بين فى ذلك، ألا ترى أن النبى وهب الجمل من ساعته لابن عمر قبل التفرق من عمر، ولو لم يكن الجمل للنبى لما جاز له أن يهبه لابن عمر حتى يحب له بافتراق الأبدان، وأما حديث ابن عمر فى مبايعته لعثمان، فقد احتج به من قال‏:‏ أن الافتراق بالأبدان، واحتج به من قال‏:‏ إن الافتراق بالكلام، وكان من حجة الذين جعلوا الافتراق بالكلام أن قالوا‏:‏ لو كان معنى الحديث التفرق بالأبدان، لكان المراد به الحض والندب إلى حسن المعاملة من المسلم للمسلم، وألا يفترسه فى البيع على استخباره عن الداء والغائلة، وقد قال عليه السلام‏:‏ ‏(‏من أقال نادمًا أقال الله عثرته يوم القيامة‏)‏ من حديث أبى هريرة،

ألا ترى قول ابن عمر‏:‏ وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا فحكى ابن عمر أن الناس كانوا يلتزمون حينئذ الندب؛ لأنه كان زمن مكارمة، وأن الوقت الذى حدث ابن عمر هذا الحديث كان التفرق بالأبدان متروكًا، ولو كان التفرق بالأبدان على الوجوب ما قال ابن عمر‏:‏ وكانت السنة بل كان يقول‏:‏ وكانت السنة، ويكون أبدًا فلذلك جاز أن يرجع على عقبيه؛ لأنه فهم أن المراد بالحديث الحض والندب، لا سيما وهو الذى حضر فعل النبى فى هبته البكر له بحضرة البائع قبل التفرق‏.‏
وقال الطحاوى‏:‏ يحتمل قول ابن عمر الوجهين جميعًا، فنظرنا فى ذلك فروينا عنه ما يدل أن رأيه كان فى الفرقة بخلاف ما ذهب إليه من قال‏:‏ إن البيع لا يتم إلا بها، وهو ما حدثنا سليمان بن شعيب، حدثنا بشر بن بكر، حدثنا الأوزاعى، حدثنى الزهرى، عن حمزة ابن عبد الله، أن ابن عمر قال‏:‏ ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع‏.‏
قال ابن المنذر‏:‏ يعنى فى السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشترى بعد تمام البيع‏.‏
قال ابن المنذر‏:‏ هى من مال المشترى؛ لأنه لو كان عبدًا فأعتقه المشترى كان عقته جائزًا ولو أعتقه البائع لم يجز عتقه‏.‏

قال الطحاوى‏:‏ فهذا ابن عمر قد كان يذهب فيما أدركت الصفقة حيا فهلك بعدها، أنه من مال المشترى، فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التى تكون بعد ذلك، وأن المبيع ينتقل بالأقوال من ملك البائع إلى ملك المبتاع حتى يهلك من ماله إن هلك، وهذا من ابن عمر دال على مذهبه فى الفرقة التى سمعها من النبى- عليه السلام- فيما ذكروا، وقد وجدنا عن رسول الله ما يدل على أن المبيع يملكه المشترى بالقول دون التفرق بالأبدان، وذلك أن النبى قال‏:‏ ‏(‏من ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يقبضه‏)‏ فكان ذلك دليلا على أنه إذا قبضه حل له بيعه، ويكون قابضًا له قبل افتراق بدنه من بدن بائعه، وروى عن سعيد بن المسيب قال‏:‏ سمعت عثمان يخطب على المنبر ويقول‏:‏ ‏(‏كنت أشترى التمر فأبيعه بربح الآصع فقال لى رسول الله‏:‏ إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل‏)‏، فكان من ابتاع طعامًا مكايلة فباعه قبل أن يكتاله لا يجوز بيعه، فإذا ابتاعه فاكتاله وقبضه، ثم فارق بائعه فكل قد أجمع أنه لا يحتاج بعد الفرقة إلى إعادة الكيل، وخولف بين اكتياله إياه بعد البيع قبل التفرق وبين اكتياله إياه قبل البيع، فدل ذلك أنه إذا اكتاله اكتيالا يحل له به بيعه، فقد كان ذلك الاكتيال له وهو له مالك، وإن اكتاله اكتيالا لا يحل به بيعه، فقد كاله وهو غير مالك له، فثبت بما ذكرنا وقوع ملك المشترى فى المبيع بابتياعه إياه قبل فرقة تكون بعد ذلك، فهذا وجه من طريق الآثار‏.‏

وأما من طريق النظر فرأينا الأموال تملك بعقود فى أبدان، وفى أموال، وفى أبضاع، وفى منافع، فكان ما يملك من الأبضاع هو النكاح، فكان يتم بعقده لا بفرقة بعد العقد، وكان ما يملك به المنافع هو الإجارات، فكان ذلك أيضًا مملوكًا بالعقد لا بفرقة بعد العقد، فالنظر على ذلك أن تكون كذلك الأموال المملوكة بسائر العقود من البيوع وغيرها، تكون مملوكة بالأقوال لا بفرقة بعدها قياسًا ونظرًا‏.‏

وفى حديث ابن عمر جواز بيع الشىء الغائب على الصفة، وسيأتى ذلك بعد هذا- إن شاء الله‏.‏

وأجمع العلماء أن البائع إذا لم ينكر على المشترى ما أحدثه من الهبة أو العتق أنه بيع جائز، واختلفوا إذا أنكر ولم يرض بما أحدثه المشترى، فالذين يرون أن البيع يتم بالكلام يجيزون هبته وعتقه، ومن يرى التفرق بالأبدان لا يجيز شيئًا من ذلك إلا بعد التفرق، وحديث عمر حجة عليهم- والله الموفق‏.‏