ILL

شكراً: 0

تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة

بارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم

مما يؤخذ من التعريف الذي أوردته للشرك الأصغر أنه لا ينضبط في أشياء كبعض المعاصي التي تكون سببا للشرك الأكبر وذريعة له ولكن هي في الشرع ليست شركا أصغر، فقلت : في حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يُتطرق بها إلى الأكبر . يعني ما كان ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر ، وهذا في الحقيقة عند التأمل فيه نظر لأن الذنوب وسيلة إلى الوقوع في الأكبر ، وهي ليست من الشرك الأصغر في شيء . إذًا يرد عليه أنه صادق على الكبائر من الذنوب فهو غير مانع يعني مثلا التوسل إلى الله تعالى بذوات الصالحين هذا وسيلة إلى الشرك الأكبر لكنه لا يعد من الشرك الأصغر بل هو بدعة ، التوسل إلى الله تعالى بذوات الصالحين لا بدعائهم بذوات الصالحين هو بدعة لكنه ليس بشرك أصغر
أيضا دعاء الله تعالى عند القبر هذا بدعة وليس بشرك أصغر ، وقد يكون وسيلة إلى الوقوع في الأكبر .

يمكن أن نقول في تعريفه ما قيل في تعريف الأكبر إلا أنه ليس فيه تنديد كامل من كل وجه فكلما جعل لله ندًّا ولم يكن فيه تنديد كامل من كل وجه فهو الشرك الأصغر

الفرق بينه وبين الشرك الأكبر أن الشرك الأكبر لا يغفر الله تعالى لصاحبه إلا بالتوبة ، بخلاف الأصغر هذا فيه خلاف كما سيأتي في آية النساء ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾
الثاني : الشرك أكبر محبط لجميع الأعمال وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه .
الثالث : الشرك الأكبر مخرج عن الملة بخلاف الأصغر فلا يخرج عن الملة بالإجماع .
الرابع : الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار إن مات من غير توبة بخلاف الأصغر فهو تحت المشيئة .
الخامس : الشرك الأكبر يحل الأنفس والأموال يعني إذا وقع فيه ولم يرجع حينئذ حل دمه وماله بخلاف الأصغر فصاحبه مسلم مؤمن ناقص الإيمان فاسق من حيث الحكم الديني .
والله الموفق للصواب والهادي إلى الصراط المستقيم ...والله أعلم
والله أعلم .