أعلنت حملة الفريق أحمد شفيق فوز مرشحها في انتخابات الرئاسة المصرية، بعد أن سبق وأعلنت حملة مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي فوزه بالمنصب. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه فعاليات مظاهرة مليونية في ميدان التحرير بالقاهرة لرفض ما سمي بـ"الانقلاب الدستوري" من قِبل المجلس العسكري.

فقد قالت حملة المرشح الرئاسي أحمد شفيق -في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء- إنها مستعدة للذهاب إلى أبعد نقطة قانونية لتثبت أنه رئيس مصر القادم، وإن شفيق سيشارك في جميع الاحتفالات بعد الإعلان عن فوزه المؤكد، على حد قولهم.

وأضافت بالقول "نتمنى من مؤيدي الفريق شفيق ألا ينخدعوا بأي دعاية كاذبة وأن يفرحوا ولا يحبطوا".

وقال أحمد سرحان -المتحدث باسم حملة شفيق- إن الحملة قدمت مجموعة من الطعون يتم التحقيق فيها من قبل النيابة، وفي حال ثبوتها فإنها ستؤثر على نحو مليون صوت لصالح أحمد شفيق، على حد تعبيره.

وكانت حملة المرشح الرئاسي محمد مرسي قد أكدت في وقت سابق تفوقه على منافسه أحمد شفيق بنسبة 52% مقابل 48% لشفيق استناداً إلى محاضر اللجان الفرعية.

وقال ياسر علي -المتحدث الرسمي باسم حملة مرسي- إن هذه النتائج تستند إلى محاضر الفرز الرسمية لجميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وإن هذه المحاضر مختومة وموقعة من قبل القضاة في كل لجنة فرعية.

وأشار علي إلى أن الحملة أصدرت اليوم كتابا تضمن صورا من محاضر الفرز في كل اللجان الفرعية. وأكد في الوقت نفسه على أن ما تقوله حملة شفيق محض دعاوى لا يوجد أي إثبات عليها، ودعاهم إلى إظهار محاضر الفرز التي حصلوا على صورة منها.

وقال إن الفارق في الأصوات سيتسع لصالحنا بعد النظر في الطعون التي تقدمنا بها، لأننا وثقنا طعوننا بالصوت والصورة والأدلة المادية لبعض عمليات التزوير التي تمت لصالح المنافس.

وأكد ممثلو حملة مرسي أنهم قدموا 140 طعناً تتعلق بخروق ومخالفات شابت الانتخابات، وتم قُبول نحو مائة طعن منها.

وبدأت لجنة الانتخابات الرئاسية اليوم نظر الطعون الخاصة بالانتخابات، وقالت اللجنة إنها تلقت نتائج جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية من جميع اللجان العامة في كل المحافظات، وإنها الآن بصدد تجميع تلك النتائج وإحصائها، تمهيدا لإعلانها رسمياً يوم الخميس المقبل.

المليونية بميدان التحرير لرفض الإعلان الدستوري المكمل وحل مجلس الشعب



مليونية ضد الانقلاب
من ناحية أخرى، أعلنت قوى وطنية وثورية مصرية مشاركتها اليوم في مظاهرات مليونية بميدان التحرير في القاهرة ومختلف ميادين الثورة في البلاد.

ودعت حركات شبابية وجماعة الإخوان المسلمين إلى هذه المظاهرات للتعبير عن رفض حل مجلس الشعب واستعادة المجلس العسكري الحاكم سلطة التشريع بموجب إعلان دستوري تكميلي أصدره الأحد ومنح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة.

وأكد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين مشاركته في كل المظاهرات الاحتجاجية على حل البرلمان. كما أعلن حزب النور السلفي مشاركته أيضا.

كما أعلنت حركة 6 أبريل مشاركتها في المليونية للاحتجاج على الإعلان الدستوري المكمل. وأكدت الحركة أنها ستنفذ خطوات تصعيدية أخرى حتى إسقاط هذا الإعلان.

من جانب آخر أقامت منظمات حقوقية اليوم الثلاثاء دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر طالبت فيها بوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل يومين إلى أن يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب.

وقالت عريضة الدعوى إن "المجلس العسكري استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب وأصدر إعلانا دستوريا مكملا تضمن عدوانا على صلاحيات رئيس الجمهورية وسلبها لصالحه الذي أضحى بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلي للبلاد والذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة".