حزب الاستقلال يقرّر الانسحاب من الحكومة ورفع "مذكّرة شرح" للملك

قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال، المجتمع اليوم السبت في الرباط، الانسحاب من الائتلاف الحكومي الذي يقوده عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.. وجاء قرار انسحاب الاستقلالييّن من الحكومة التي شاركوا ضمنها لسنة ونصف بتصويت عبّر فيه 870 من أعضاء المجلس الوطني، البالغ عددهم 976 فردا، عن موافقتهم تجاه الخطوة.

عادل بنحمزة، القيادي الاستقلالي والناطق الرسمي باسم الحزب، قال لهسبريس: "هذه نتيجة طبيعية لغياب الحوار داخل الأغلبية"، مضيفا: "قمنا بعدد من المبادرات، لكن مع الأسف لم تناقش داخل مكونات الأغلبية الحكومية".

بنحمزة صرح لهسبريس بأن الحزب "سيرفع مذكرة للملك من أجل إطلاعه على حيثيات القرار المتوقع أصلا"، كما أورد: "نحن تحملنا مسؤوليتنا الكاملة حتى لا نتهم بالتشويش، ونتمنى للحكومة النجاح.. كما سنبقى ننبّه، من داخل المعارضة، إلى ما يعتري تدبير الشأن العام من نواقص".

وقال محمد البوكيلي، عضو المجلس الوطني واللجنة المركزية لحزب الاستقلال، في تصريح لهسبريس، إن قرار الانسحاب من الحكومة هو قرار جماهيري أولا، قبل أن يكون قرار اللجنة التنفيذية، لجأ إليه الحزب لعدم قدرته على الاستمرار في حكومة "لا تقبل النقد، وتنفرد بالقرارات الكبرى والصغرى".. وحول السيناريوهات المحتملة، بعد انسحاب الحزب من الحكومة وانضمامه إلى صفّ المعارضة، قال البوكيلي إنّ الملك، باعتباره رئيس الدولة، هو الذي سيقرّر ما سيحصل مستقبلا، كما أن رئيس الحكومة، يمنحه الدستور حق اللجوء إلى حل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها. وأضاف أن حزب الاستقلال مستعد لجميع الاحتمالات، بما في ذلك الانتخابات السابقة لأوانها.

وعما إن كان قرار الانسحاب قد يضاعف من حجم التعاطف الشعبي مع حزب العدالة والتنمية، أضاف المتحدث ذاته قائلا "الشعب المغربي سيحترم حزب الاستقلال بعد قرار الانسحاب، لأنه منسجم مع مبادئه، نحن لا نضحك على الشعب المغربي، ولا نقدم له برنامجا برفع نسبة النمو إلى سبعة في المئة وفي النهاية لا يحقق حتى إثنين في المئة"، في إشارة إلى الوعود التي قدمها حزب العدالة والتنمية في برنامج الانتخابي لانتخابات التشريعية الماضية.

بيان صادر عن الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، وهي التي خلصت لقرار الانسحاب من حكومة بنكيران، قال: "الحزب استنفذ جميع إمكانيات التنبيه والنصح٬ وأوفى بجميع التزاماته تجاه حلفائه وتجاه ما تقتضيه الظروف الدقيقة التي تجتازها البلاد في ظل سيادة معطيات إقتصادية وإجتماعية٬ فقد وجه مذكرة تاريخية تفصيلية إلى رئيس التحالف الحكومي، لم توليها رئاسة الحكومة أي اهتمام٬ كما أصدرت اللجنة المركزية بيانا تاريخيا، اقترحت حلولا حقيقية للأزمة السائدة٬ إلا أن رئاسة الحكومة غضت الطرف عنها، كما لم تفلح جهوده في تجويد أداء الأغلبية في إطار من المأسسة والإنتظام والفعالية..".

"أطراف أخرى داخل التحالف الحكومي أصرت على مواصلة العناد في الإستفراد بجميع القرارات الصغيرة والكبيرة٬ والإستحواذ على جميع الملفات المتعلقة بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية٬ وإطلاق العنان للخطابات الشعبوية وممارسة الوصاية على الشعب من خلال التحدث باسمه٬ والتهديد به لممارسة الإبتزاز والتصرف في رئاسة الحكومة كرئاسة حزب٬ وعدم الإكتراث للخطورة البالغة التي تكتسيها مؤشرات الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية٬ والإصرار على التباطؤ في تنزيل مضامين الدستور الجديد الذي مثل ثورة حقيقية متميزة ومتفردة٬ مما يحتم على الحزب تحمل مسؤوليته التاريخية في هذا الشأن وفي هذا الظرف الدقيق" تزيد نفس الوثيقة التي توصلت بها هسبريس.

بيان "دورة الانسحاب من الحكومة" للمجلس الوطني لحزب الاستقلال قال أيضا: "بعد التداول والنقاش الحر والمسؤول٬ قرر المجلس الوطني للحزب إعلان انسحاب الحزب من الحكومة الحالية٬ وفي سبيل ذلك، وإيمانا من الحزب بالإحتكام للدستور كوثيقة تعاقدية متينة٬ قرر الإلتجاء للفصل 42 من الدستور الذي ينص على أنّ الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها٬ يسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية٬ وعلى صيانة الإختيار الديمقراطي، كما يخول المجلس الوطني لقيادة الحزب تصريف إعمال ما يستوجبه هذا الأمر..".