رحيمي تكشف خلفيات اقتناء المغرب طائرات F16 الأمريكي

قالت الدكتورة مونية رحيمي، الخبيرة في نزاع الصحراء، في حديث خصت به هسبريس إن اقتناء طائرات إف ـ 16 التي سيتسلمها المغرب قريبا يندرج ضمن الدفعة الثانية من بين 24 طائرة التي تقدم المغرب بطلبها، ووقع صفقتها خلال شهر غشت 2008 بقيمة 2.4 بليون دولار أمريكي.

وأشارت رحيمي إلى أن المغرب سبق له أن تسلم الدفعة الأولى خلال شهر غشت 2011 بمقر القاعدة الجوية السادسة للقوات الملكية الجوية في بنجرير، وأنه بحصول المغرب على هذا النوع من الطائرات تصبح المملكة من عداد الأساطيل 25 في العالم التي تمتلك هذا النوع المتقدم، وسابع دولة عربية بعد كل من مصر، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، عمان، الأردن والعراق.

ولفتت صاحبة كتاب "نزاع الصحراء الغربية في إطار السياسة الخارجية الأمريكية" إلى أن شراء طائرات إف 16 بلوك 52 تندرج ضمن الصفقة الرابعة من مجموع الصفقات التي أبرمها المغرب مع الشركات الأمريكية، حيث وقعت الصفقة الأولى مع شركة "نورثروب كرونيم سيستيم" بخصوص شراء أنظمة دفاع عسكرية بمبلغ 15 مليون دولار، والصفقة الثانية وقعت مع شركة "لوكهيد مارتين" لشراء نظام رادارات أرضية من النوع المتطور، فيما خصت الصفقة الثالثة شراء عشرين صاروخا من الجيل الجديد بقيمة 140 مليون دولار.

وعزت الخبيرة في العلاقات المغربية الأمريكية اقتناء المغرب لهذه الطائرات العسكرية المتقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدد من الخلفيات والدلالات الرئيسة، أوجزتها في ما يلي:

تجاوز فرنسا والاعتماد على أمريكا؟

الدلالة الأولى، بحسب رحيمي، تتمثل في عزم المغرب على تجهيز وتحديث القوات المسلحة الملكية، سيما الذرع الجوي عن طريق شراء وسائل دفاع متقدمة وذات تكنولوجية عالية؛ وهذا هو الهدف الأساسي من اقتناء طائرات إف ـ 16 الأمريكية الصنع نظرا لتعدد مهامها: المطاردة والاعتراض والقصف التكتيكي، وتميزها بقدرتها الفائقة على المناورة ودقة إصابة الأهداف، إلى جانب فعاليتها العالية مهما كانت الظروف الجوية خلال عملياتها القتالية والهجومية، كما أن تزويدها بنظام الحرب الإلكترونية يمكن هذه الطائرات بحماية ذاتية كبرى سواء في مواجهة الردارات المعادية أو التشويش عليها أو تضليلها...

وإلى جانب موافقة الشركة المنتجة "لوكهيد مارتن" على بيع 24 طائرة من طراز 52 قبل متم عام 2013، فإنها التزمت بموجب العقد المبرم مع المملكة المغربية بتحسين وتطوير أسطول طائرات "إف16" خلال 15 عاما المقبلة، ومساندة القوات الجوية الملكية في مهامها..

والدلالة الثانية، تُكمل رحيمي، تكمن في تجاوز السوق الفرنسية والاعتماد على السوق الأمريكية بشكل أكبر وأدق لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي؛ ذلك أن القوات المسلحة الملكية كانت قد اقتنت خلال حرب الصحراء طائرات حربية أشيع على أنها كانت في الأصل ضعيفة الفعالية ومتقادمة، مما مكن صواريخ البوليساريو السوفيتية الصنع وجزائرية التمويل من إسقاطها وإلحاق ضرر حقيقي بالجيش المغربي.

وتابعت رحيمي بأن المملكة اضطرت إلى وضع مخطط استراتيجي لتسليح القوات الجوية الملكية بواسطة تحديث الطائرات الحربية وتطوير أنظمة الدفاع العسكرية، غير أنه في بداية الأمر ظلت الصفقات حكرا على الشركات الفرنسية إلى أن تم استبدالها بالأمريكية، سيما أن طائرات "الرافال" الفرنسية غير مجهزة بنظام الحرب الإلكترونية كما هو شأن طائرات إف-16، التي دخلت في تنافس شديد مع طائرات رافال الفرنسية التابعة لمجموعة Dassault التي خسرت الصفقة لصالح شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية.

التوازن الإستراتيجي بالمنطقة

أما الدلالة الثالثة، وفق الخبيرة المغربية، فتتضح من خلال قراءة البيانات والتقارير التي يدلي بها مسؤولو البنتاغون أمام الكونغرس من أجل تبرير هذا البيع والحصول على موافقة الكونغرس، حيث نقف على حقيقة أساسية تستحق الدراسة والتمحيص، وهي: في فقرة مستقلة وواضحة أكد التقرير الخاص ببيع طائرات إف-16 على أن هذا البيع المقترح من التجهيزات ودعم المغرب سوف لن يخل بالتوازن الإستراتيجي بالمنطقة، مما يعني أن الحديث عن التفوق المغربي على هذا المستوى هو محل تساؤل.

ولفتت رحيمي إلى كون الولايات المتحدة الأمريكية تعي جيدا كيف تحافظ على هذا التوازن الإستراتيجي، وتعرف بدقة باطن وظاهر صفقات التسليح بالمنطقة، ليس فقط فيما يتعلق بعلاقة المغرب بالجزائر وإسبانيا، وإنما تحديدا من أجل الحفاظ على التفوق الإسرائيلي في مواجهة الدول المجاورة أو المحيطة أو حتى البعيدة، مضيفة بأن الجزائر قد دخلت فعلا في مفاوضات مع البنتاغون من أجل إبرام صفقة مماثلة، مما يعني أن تفوق سلاح الجو المغربي سوف لن يدوم طويلا...

وأبرزت المتحدثة بأن هذه الأسلحة بيعت للمغرب على أنها أسلحة دفاعية وليست هجومية، فيحق لنا أن نتساءل عما إذا كان يمكن للمغرب أن يستعمل هذه الأسلحة في حالة ما إذا بادر هو بالهجوم، أم أنه سيستعملها فقط في حالة الدفاع عن النفس كما أكد على ذلك مسؤولو البنتاغون؟

والدلالة الرابعة، تزيد رحيمي في تحليلها لهسبريس، تتجلى في أنه في العادة ما لا يكشف عن طبيعة الصفقات التي تبرمها القوات المسلحة الملكية، خاصة سلاح الجو، مع شركات الصناعات الحربية الأجنبية، لأنها تدخل ضمن أسرار الدفاع الوطني...

وعزت رحيمي هذه الضجة الإعلامية حول اقتناء هذه الطائرات تحديدا، دون غيرها من الصفقات الأخرى الكثيرة والمهمة أيضا، إلى رغبة المغرب في الإدلاء بجواب صريح وعملي على تهديدات البوليساريو بشن الحرب، وإبلاغ قادة البوليساريو والجزائر على أن مغرب السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي ليس هو مغرب اليوم.


سباق نحو التسلح

والدلالة الخامسة تكشف، بحسب المحللة ذاتها، بأن هذا التعاون العسكري الأمريكي يدل على أن المغرب لازال يحتل مكانة متميزة في إطار السياسة الخارجية الأمريكية وحسابات الأمن القومي الأمريكي، وهذا ما يبدو واضحا ـ تضيف رحيمي ـ من خلال التبريرات التي سردها تقرير البنتاغون أمام الكونغرس بخصوص بيع طائرات إف ـ 16، والتي أكد من خلالها على أن البيع المقترح سوف يساهم في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي الأمريكي من خلال دعم احتياج المغرب المشروع من أجل دفاعه الذاتي، باعتباره أحد أكثر الدول العربية الموالية للغرب استقرارا، وأن الولايات المتحدة تظل ملتزمة في علاقتها مع المغرب على الأمد البعيد، كما أكد على أن الحكومة المغربية بصدد تحديث قواتها المسلحة وتوسيع نطاق ذرع الدفاع الجوي لمواجهة التهديدات المحتملة.

وإلى جانب هذا فإن الصفقة المقترحة سوف تعزز إلى حد كبير التقارب العملياتي l’interopérabilité بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية من جهة، ودول حلف شمال الأطلسي من جهة أخرى... مما سيجعل من المغرب شريكا أكثر قيمة في المنطقة.

الدلالة السادسة في عملية اقتناء المغرب طائرات إف 16 من أمريكا تعني أن الإقدام على هذه الصفقات الضخمة من أجل إعادة تجهيز وتحديث الجيش المغربي ليس موجها فقط لحرب الصحراء مع ميليشيات البوليساريو، وإنما هو من جهة، تحسبا لدخول الجيش الجزائري على الخط كما حدث خلال حرب أمغالا الأولى والثانية.

ومن جهة أخرى، تردف رحيمي، فإن الأمر لا يعدو أن يكون سباقا نحو التسلح بين المغرب والجزائر من أجل تحقيق ما يسمى ب"زعامة" المنطقة، واستعراض مظاهر القوة والقدرة على الصد والردع... الأمر الذي سيعمق توتر العلاقات عوض تهدئتها واستبعاد إمكانية تحسنها رغم سعي الحكومة المغربية الحثيث لتحقيق ذلك.

ولفتت الخبيرة إلى أن الإقدام على مثل هذه الصفقات العسكرية من قبل دول عالمنا العربي ـ خلال عام 2008 وحده باعت الولايات المتحدة الأمريكية نسبة 70.1 بالمائة من إجمالي مبيعاتها من الأسلحة إلى دول منطقة العالم العربي ـ سوى تكريسا لتعميق الأزمات والنزاعات البينية وتمديدا لوضعية التصدع التي تعاني منها خصيصا الدول المجاورة لبعضها البعض..وخلصت المحللة إلى أن الرابح الأكبر، في كل هذا بالتأكيد، هي شركات التصنيع الحربي وبائعو الأسلحة الذين يتمكنون من تحصيل وجني الملايير من الدولارات، مقابل تفقير وتجويع شعوب المنطقة من أجل تحقيق هدف قد يتحقق و قد لا يتحقق.