قصة المعتقل البطل علي السنكيس المحكوم إعدام

**الزعيم gt** · #1 11-23-2011, 10:27 PM

المعلومات الشخصية:

اسم المعتقل: علي عبدالله حسن السنكيس
الحالة الاجتماعية: أعزب
العمر: 20
الدراسة: معهد البحرين للتدريب - تسويق
الوظيفة: سائق في فندق
تاريخ الإعتقال: 2332011
مكان الإعتقال: نقطة تفتيش بالقرب من منزل المعتقل في مدينة حمد (الدوار 19)
عدد المرات التي اعتقل فيها: لم يعتقل مسبقاً
النشاط السياسي: لم يكن لديه اي نشاط او تحرك سياسي

قبل الإعتقال:
في تاريخ 13 مارس 2011 تعرض علي السنكيس إلى اصابة في قدمه أدت إلى إصابته بكسر في الركبة حيث تم تشخيص الحالة في مجمع السلمانية الطبي، تم تجبير ساقه من الفخذ إلى الكاحل بحيث لا يستطيع الحركة بسهولة و يحتاج إلى مساعدة للحركة باستخدام العكازات او شخص آخر. و الجدير بالذكر بأن وزن علي يفوق 160 كيلو جرام مما يصعب عليه الحركة خلال هذه الفترة، فكيف سيتحرك و قدمه مجبرة من الفخذ إلى الكاحل و لا يستطيع ثني الركبه؟ ، في تاريخ 22 مارس 2011 تم ازالة الجبيرة من ساق علي.
طريقة الاعتقال:
في تاريخ 23 مارس 2011 كان علي خارجاً مع 2 من أصدقائه "المعتقل معه في نفس القضية قاسم مطر و صديق آخر صغير في السن" لشراء بعض الحاجات من قرية دار كليب، فتم اعتقالهم جميعاً من نقطة التفتيش الواقعة بالقرب من منزله في مدينة حمد الدوار 19.

بعد ثلاثة أيام من الإعتقال تم الإفراج عن المعتقل الثالث وإستمر إعتقال علي و قاسم مطر.
بعد الاعتقال:
بمجرد إلقاء القبض على علي تم توجيه تهمة الدهس المفبرك حيث أنه و قبل إعلام أهله بأمر اعتقاله، تم نشر الخبر في وسائل الإعلام بأنه تم القبض على متورطين في دهس أفراد الشرطة في يوم الجمعة 25-3-2011 م . و حينها تعرض علي لشتى أنواع التعذيب من اهانات وتعذيب جسدي و أخلاقي حيث تم تعريته من الملابس والتحقيق معه و هو عاري تماماً في مبنى التحقيقات الجنائية و نزع الاعترافات منه تحت وطأة التعذيب و التحقيق معه من دون توكيل أو تواجد محامي معه.
بعدها تم تحويل القضية إلى المحكمة بعد التحقيق مع المتهمين السبعة و من ضمنهم علي.
الأدلة و الوثائق:
قدم المحامون أدلة و شهادات تثبت براءة المتهم ولكن لم يتم الأخذ بهذه الأدلة و الشهادات و اكتفت المحكمة بقبول أدلة الإدعاء في حصول الجريمة المتمثلة في الاعترافات التي تم أخذها تحت وطأة التعذيب من المتهمين.
تتمثل أدلة المحامون في شهادة طبية و صورة من الأشعة وورقة أمانات للتأمين على العكاز الذي كان يستخدمه المعتقل في الوقت الذي كانت رجله مجبرة فيه، حيث تثبت إصابته في وقت الحادثة المتهم فيها.
كما شهدت عمة المتهم بوجوده في منزلها، كما شهدت عمته الأخرى بوجوده في نفس المنزل في نفس وقت حصول الحادثة المتهم بها المعتقل.
صور الوثائق الطبية والاشعه والعكازات:-
• اشعه المعتقل المحكوم بالاعدام علي السنكيس
https://www5.0zz0.com/2011/09/24/13/463599739.jpg
• ورقه العلاج التي تم ادخاله بها للمستشفى بتاريخ 13/3/2011
https://im18.gulfup.com/2011-09-25/1316973702301.jpg
• ورقه التأمين على العكازات للمعتقل علي السنكيس
https://im18.gulfup.com/2011-09-25/1316973702392.jpg
• الشهادة الطبية للمعتقل علي السنكيس للعمل
https://im18.gulfup.com/2011-09-25/1316973702223.jpg
• موعد معاينة رجل المعتقل علي السنكيس
https://im18.gulfup.com/2011-09-25/1316973702294.jpg
• عكازات المتهم علي السنكيس
https://www5.0zz0.com/2011/09/24/13/818897160.jpg
• ثلاث صور تبين وجود المعتقل علي السنكيس في غرفة الاشعة
https://im14.gulfup.com/2011-09-25/1316974837561.jpg
https://im14.gulfup.com/2011-09-25/1316974841243.jpg
https://im14.gulfup.com/2011-09-25/1316974838142.jpg

سير المحكمة:
17-4-2011: بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين بمحكمة السلامة الوطنية، حيث عرضت النيابة العسكرية لائحة الاتهام المسندة إليهم "علي وباقي المتهمين" والتي شملت تهم القتل العمد لموظف عام أثناء تأديته وظيفته بغرض إرهابي حيث تم استخدام سيارتين لدهس الشرطة مع إطلاق عدة طلقات نارية تجاه قوات الأمن العام ومن ثم الفرار من الموقع، كما قامت النيابة العسكرية باستعراض بياناتها المتمثلة في سماع شهود الواقعة واستعراض الأدلة الفنية وهي عبارة عن «شريط فيديو» تم تسجيله حين ارتكاب الجريمة، وكذلك «شريط فيديو» آخر احتوى على تمثيل المتهمين لمسرح الجريمة في المنطقة التي وقعت فيها، ومن ثم اختتمت النيابة العسكرية بياناتها في الدعوى، فيما تقدم محامو المتهمين بعدد من الدفوع القانونية والطلبات.
وقد تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 19 أبريل للاستماع إلى شهود النفي وتمكين محاميي المتهمين من تقديم المستندات الدفاعية.

19-4-2011: قامت محكمة السلامة الوطنية بالاستماع إلى شهود النفي – عمات المتهم- وتمكين محامي المتهمين من تقديم المستندات الدفاعية في القضية ، و استدعت هيئة المحكمة ثلاثة شهود بناءً على طلب وكيل المتهم لشرح الحالة التي رأوا عليها المتهم خلال الفترة من 13 إلى 22 مارس 2011، ، ثم قدمت هيئة الدفاع مستندات طبية خاصة بعلي خلال الفترة من 13 إلى 22 مارس 2011 والصادرة عن عيادة الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي.
و تم تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد الموافق 24 أبريل 2011 للمرافعات الختامية و تمكين ذوي المتهمين من الدرجة الأولى مقابلتهم على انفراد بعد انتهاء الجلسة، كما وافقت هيئة المحكمة لممثلي هيئات ومراكز حقوق الإنسان بمقابلة المتهمين.
24-4-2011: قامت النيابة العسكرية بتقديم مرافعتها الختامية والتي تضمنت استعراضاً للواقعة وكافة التهم وأدلة الإثبات والتي من ضمنها اعترافات المتهمين والأدلة الفنية وكذلك الرد على جميع الدفوع التي أبدتها هيئة الدفاع، و طالبت بإعدام المتهمين. فيما تقدم محاموا المتهمين بمرافعتهم الختامية والتي تضمنت عدداً من الدفوع الإجرائية والموضوعية بالإضافة إلى الرد على ما أبداه ممثل النيابة العسكرية، وانتهوا إلى طلب براءة المتهمين ممَّا اسند إليهم من تهم، وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 28 أبريل 2011 للمداولة وإصدار الحكم.
28-4-2011: اصدرت المحكمة حكماً مجحفا بالإعدام بحق المتهم علي و 3 آخرين معه في نفس القضية و الحكم المؤبد للمتهمين الثلاثة الباقين و كان حكم المحكمة الابتدائية قابل للاستئناف أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية.
15-5-2011: بدأت أولى جلسات استئناف أحكام الإعدام و المؤبد المجحفة بحق المتهمين السبعة و تم تأجيل الجلسة بناءً على طلب وكلاء المتهمين الخمسة في القضية لتقديم مذكرات تفصيلية في الدعوى.
18-5-2011: واصلت المحكمة نظر الطعون الاستئنافية المقدمة من قبل خمسة من المحكوم عليهم، حيث تقدم وكلاؤهم بعدد من الدفوع الإجرائية والموضوعية إلى جانب التمسك بجميع الدفوع والطلبات التي تقدموا بها أمام محكمة أول درجة وانتهوا إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة موكليهم مما أسند إليهم من تهم، و قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد الموافق 22 مايو 2011 للمداولة وإصدار الحكم.
22-5-2011: قضت المحكمة وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كل من علي عبدالله حسن السنكيس و عبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، وكذلك تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى عبدالله كاظم علي، فيما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق كل من قاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبدالجليل سعيد وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام.
و قامت النيابة العسكرية بإرسال الملف إلى المكتب الفني عن طريق النيابة العامة تطبيقاً لأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011م للطعن في حكمي الإعدام بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية.
26-9-2011: تأجيل قضية الطعن بالحكم بالإعدام على المتهمين بقتل شرطيين، وذلك، لضم بقية الطعون المقدمة من بقية المتهمين في القضية والذين حكم عليهم بالسجن المؤبد، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بفتح باب الطعن بالتمييز لجميع القضايا التي كانت تنظر أمام محكمة السلامة الوطنية.
3-10-2011: تقدم محاموا المتهمين ببقية الطعون الخاصة بالمحكوم عليهم بالسجن المؤبد ضمن ملف الدعوى، فيما تقدم أيضاً محامو المحكوم عليهما بالإعدام بطعون أخرى بحسب تصريح أحدهم والذي أشار فيه إلى أن الطعن الأول تم بقوة القانون وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011، لكن وبعد أن صدر المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2011 والذي أشار في مادته الثالثة إلى جواز الطعن بالتمييز لجميع القضايا التي كانت تنظر أمام محكمة السلامة الوطنية قررنا تقديم طعون أخرى على حكمي الإعدام. و تم تأجيل الجلسة إلى 24-10-2011.
24-10-2011: قررت محكمة التمييز تأجيل نظر طعون المتهمين السبعة في قضية قتل الشرطيين وذلك إلى جلسة 28 نوفمبر للحكم.
28-11-2011: اليوم الذي ينتظره شعب البحرين و العالم لسماع حكم محكمة التمييز في قضية الدهس المفبركة.

التعذيب:
خلال فترة المحاكمات كان المعتقلون في سجن القلعه وبعدها تم تحويلهم لسجن القرين وبعدها لسجن جو، تم ضرب المتهمين وتعذيبهم بشكل مستمر لضمان عدم تغييرهم اقوالهم في المحكمة.
من ضمن المعذبين الذي استطاع علي التعرف عليهم هم نوره آل خليفه و مبارك بن حويل، وفي يوم من الأيام كانت رائحة البخور تفوح ولأول مرة في السجن و اذا بنجل الملك كان في زياره للسجن فتعرض المعتقل للبصق في وجهه من قبل نجل الملك.
في سجن قرين كان المعتقلون يتعرضون للأهانة كل ليله والضرب من قبل المخابرات العسكريه. و بعد كل جلسة محاكمة يتعرضون الى تعذيب قاسي جدا و تتكرر حركة يقوم بها العسكريين و هي ان يجعلوا المعتقل ملقى على بطنه ويسيرون مشيا بالأقدام فوقه و يكررون جملة انتم الجثة و نحن "الجمس" أي السيارة التي إدعت النيابة العامة قيام المتهمين بالدهس بها وهي القضية المفبركة التى اتهموا ظلماً فيها، كما أن العسكريين و الضباط عمدوا على القيام بالتعذيب النفسي للمحكومين بالإعدام على وجه الخصوص و إخبارهم بإنه سوف يتم تنفيذ حكم الإعدام حالاً.
حين نقل المتهمين إلى سجن جو تعرض علي لضرب شديد جداً لدرجة انه عجز عن الحركة لفترة، و تم وضعه في سجن انفرادي لمده خمس شهور تقريباً ما أدى إلى إحساس أهله عند لقائهم به في الزيارات بفقدانه لوعيه و دخوله في حالة من الهلوسة من كثرة الوحدة لذا قاموا بالمطالبة بإخراجه بالإضافة لعبد العزيز من السجن الانفرادي و وضعهم في زنزانة واحدة، تحقق هذا الأمر فقط بعد زيارة لجنة بسيوني للسجن.
بعد فتره تحسنت المعاملة في سجن جو بالنسبة للمحكومين بالإعدام "علي + عبدالعزيز" بحيت يتم اخراجهم كل يوم من الزنزانة لمدة نصف ساعة ليقوموا بتنظيف الساحة و في نفس الوقت ليتنفسوا وذلك بعد الضغط الإعلامي في نشر كل ما يتعرض له المحكومان من تعذيب و تنكيل.
و الجدير بالذكر أخيرا، أن المتهم علي السنكيس لم يكن لديه أي نشاط سياسي أو سجل إجرامي سابق كي يتم اتهامه بشكل قاطع بدهس الشرطيين و الحكم عليه بالإعدام ظلما.

نسأل الله الفرج للبطل علي و رفاقه الأبطال المتهمين ظلماً

-:مواضيع أخرى تفيدك:-

طفل لم يتجاوز 4 سنوات قتل بشار أمه يهتف "الشعب يريد إعدام الأسد"