تونس: قال الأسعد اليعقوبي، رئيس نقابة التعليم الثانوي التونسية، إن النقابة تتجه نحو إقرار إضراب عام في قطاع التعليم الثانوي يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وذلك "لعدم استجابة كل من وزارة التعليم ووزارة الشباب والرياضة" لمطالبهم التي وصفها بـ"المستعجلة".

وأوضح اليعقوبي في ندوة صحفية عقدتها النقابة، اليوم الأربعاء، في العاصمة تونس أن مطالبهم تتلخص في "إدماج كافة الأساتذة العاملين بعقود دون تعيين، الذين قضوا سنتين أو أكثر في العمل التعليمي بالمدارس، على أن تكون عملية تعيينهم خارج الحصة السنوية التي حددتها الحكومة للقطاع، بالإضافة إلى إيجاد حلول عملية للحد من ظاهرة العنف والتعدي على المدرسين داخل المؤسسات التربوية".
وأضاف رئيس النقابة أن السنة الدراسية الماضية "تم تسجيل أكثر من 1300 حالة عنف ضد معلمين، ولم تصدر وزارة التربية أو وزارة الرياضة أي بيان بهذا الخصوص للإعلام"، مشيرا إلى أن "سكوت الوزارتين عن ظاهرة العنف أمر مشكوك فيه"، ووزارة الرياضة مسؤولة إلى جانب وزارة التربية عن المعلمين لوجود مدرسي تربية رياضية بينهم.
وبحسب برقية وجهتها النقابة إلى وزراء التربية والداخلية والرياضة التونسيين بتاريخ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تسلمت الأناضول نسخة منها، فإنه تقرر أن "ينفذ مدرسو التعليم الثانوي ومدرسو التربية البدنية العاملون بمختلف معاهد البلاد ومدارسها الإعدادية إضرابا حضوريا عن العمل كامل يوم الخميس 22 من هـذا الشهـر".
ودعا النقابي الوزارتين (التربية والرياضة) إلى تحمل مسؤولياتهما في تفشي ظاهرة تناول المخدرات في صفوف التلامذة و"أن لا نعول على عائلاتهم فقط"، وأفاد أن وزير الصحة العمومية عبد اللطيف المكي قدم في وقت سابق إحصائية تقول أن 13 من بين كل 30 تلميذا في تونس يتناولون المخدرات.
ولم يتسن لمراسل "الأناضول" الحصول على رد من وزارة التربية التونسية حتى الآن للتعقيب على مطالب النقابة.