حظي خبر الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الملك محمد السادس، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، إلى بلدان الخليج الأربعة: السعودية وقطر والإمارات والكويت، بالإضافة إلى الأردن، بكثير من الاهتمام والمتابعة من لدن مراقبين ومختصين بغية تحليل دلالات ودواعي الزيارة الملكية التي وصفها البعض بكونها "نادرة" إلى دول الخليج.

وإذا كان محللون قد وضعوا سريعا عنوانا بارزا لزيارة الملك إلى الخليج، ومن ضمنها زيارته الأولى للكويت منذ توليه العرش، مفاده التعاون الاقتصادي والمالي بين المغرب وبلدان الخليج، فإن آخرين يرون في الزيارة أيضا مآرب سياسية لا تقل أهمية عن الأهداف ذات البُعد التمويلي، ومن ذلك احتمال إعلان غير مُتوقَّع يهم علاقة المغرب بمجلس التعاون الخليجي.

وكان بلاغ للديوان الملكي قد أشار، أمس الأحد، إلى "زيارات عمل رسمية" للملك إلى هذه البلدان الخليجية من أجل المساهمة في برامج تمويل، على شكل هبات، لمشاريع التنمية بالمغرب في إطار الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي"، لافتا إلى أن الهبات الخليجية تصل إلى مليار دولار أمريكي سنويا، خلال الفترة ما بين 2012 و2016، بمجموع يصل إلى 5 ملايير دولار.

اقتصاد وسياسة

وقال الدكتور سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فاس، إن أهداف هذه الزيارة الملكية لبعض بلدان الخليج لن تقتصر فقط على الجوانب الاقتصادية، بل تشكل القضايا السياسية أيضا أحد عناصرها الأساسية، لاسيما أن المنطقة العربية تمر بتحول سياسي غير مسبوق.

ويشرح الصديقي، في تصريحات لهسبريس، بأن المغرب سيسعى إلى تعزيز حضوره الذي بدأه خلال الأزمة الليبية حيث نسق مواقفه مع الدول العربية التي ساندت الانتفاضة الليبية التي شكلت خلالها الدول الخليجية عمودها الفقري على المستوى العربي، مردفا بأن الأزمة السورية ستكون موضوعا أساسيا في أجندة هذه الزيارة، التي يتفق بشأنها المغرب مع دول الخليج باستثناء التدخل العسكري الذي لا يزال المغرب يرفضه كخيار لحل الأزمة.

أما في ما يتعلق بالدواعي الاقتصادية لزيارة الملك، يضيف الصديقي، فقد كانت دول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية، لاسيما خلال مرحلة حكم الملك الراحل الحسن الثاني داعما ماليا أساسيا للمغرب عندما كان يواجه أزمة اقتصادية أو نقصا في السيولة النقدية.

ولفت المحلل بأن المغرب لم يُطور علاقاته الاقتصادية مع هذه الدول الخليجية من مرحلة الدعم المالي العرضي إلى علاقات اقتصادية مؤسسة عمادها الاستثمار؛ إذ يبدو أن الاستثمار الخليجي في المغرب لا يزال يواجه عوائق كثيرة، سواء في ما يتعلق بتفشي الفساد والمحسوبية والبيروقراطية، أو بسبب عوائق التواصل.

وأردف الصديقي بأن المستثمرين الخليجيين اشتكوا في مناسبات كثيرة من كونهم يشعرون عندما يحضرون لقاءات أو معارض في المغرب كأنهم في فرنسا، وليس في بلد تشكل اللغة العربية قاسما مشتركا مع باقي الدول العربية، حيث كان بالأحرى على الأقل استعمال اللغة الانجليزية التي أصبحت اليوم بدون منازع لغة الاقتصاد والأعمال في كل مكان، الشيء الذي أفضى في أكثر من مرة إلى تحويل استثمارات خليجية مهمة إلى دول أخرى.

المغرب ومجلس التعاون الخليجي

وتوقع الصديقي بأنه، على هذا المستوى الاقتصادي تحديدا، يُنتظر أن تكون هذه الزيارة حصيلة لاتصالات سابقة يفترض أن يكون المغرب قد قام بها مع بعض دول الخليج، وبالتالي يُرتقب أن تحقق هذه الزيارة نتائجها الاقتصادية، لاسيما أن بلدان الخليج راكمت فائضا ماليا مُهما خلال السنوات الأخيرة.

وزاد الخبير في العلاقات الدولية بأن يُنتظر أيضا أن يتجدد النقاش حول مستقبل علاقة المغرب بمجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن أن تُسفر هذه الزيارة على إعلان غير متوقع في هذا الشأن قد يفاجأ المتتبعين كما حدث عندما عرض المجلس العضوية على كل من المغرب والأردن.

واستشف المحلل هذا المؤشر من خلال الدول التي يبدو أنها ستكون في جدول أعمال هذه الزيارة، وهي دول الخليج الأساسية (السعودية والإمارات وقطر والكويت) إضافة إلى الأردن التي كانت موضوع الدعوة المشتركة التي وجهت أيضا إلى المغرب للانضمام إلى مجلس التعاون.

وخلص المحلل إلى أن المغرب مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى وضع استراتيجية شاملة في ما يتعلق بدوره الدولي، يوازن فيها بين المحاور الدولية التقليدية المتمثلة أساسا في أوربا وأمريكا، وعمقه الاستراتيجي الجهوي على المستويين العربي والإفريقي"، قبل أن يضيف بأن "حضورا واضحا لهذا التصور يوجد في الخطابات السياسية الرسمية، لكن على المستوى العملي لازلنا بعيدين على تجسيد هذا التوازن".