قرر الرئيس المصري محمد مرسي إلغاء العمل بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في يونيو من الشهر المنصرم وإحالة كل من المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا نص بالخصوص على أنه " إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده على أن تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستوري الجديد".





وتابع المتحدث إنه " في إطار استكمال أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير وتطوير مؤسسات الدولة قرر السيد رئيس الجمهورية تعيين المستشار محمود محمود محمد مكي نائبا لرئيس الجمهورية وإحالة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق سامي عنان رئيس أركان الحرب للتقاعد مع الاحتفاظ بهما كمستشارين للرئيس" .

وتم تعيين اللواء أركان حرب عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي الذي تمت ترقيته لرتبة فريق قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي٬ واللواء أركان حرب صدقي صبحي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة واللواء محمد سعيد العصار مساعدا لوزير الدفاع واللواء رضا محمود حافظ عبد المجيد وزير الدولة للإنتاج الحربي. وشملت حركة الإعفاءات من صفوف الجيش أيضا الفريق مهاب محمد حسين ميمش قائد القوات البحرية الذي عين رئيسا منتدبا لقناة السويس والفريق عبد العزيز محمد سيف الدين الذي تولى مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.