MR.@hmed

شكراً: 2,765

تم شكره 3,618 مرة في 1,273 مشاركة

تفضلاخي حربي

(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ) ([1]) .
( قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ )([2]) .
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً)([3]) .
وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم، يفرون من الجدال، وخاصة في مسألة الأسماء والصفات، وما صار يعرف بعد ذلك بعلم الكلام وكان الإمام مالك- رحمه الله- يتعاظم الخوض، في مسائل الأسماء والصفات، والحديث عن الذات العلية، وكنْهِ الله سبحانه وتعالى، مما أمسَك عنه السلف الصالح رضوان الله عليهم، قال بن حجر: (وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب)([1]).
ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضاً ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام: وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها وكل ذلك محدث ل أصل له وصار ذلك علمهم حتى شغلهم ذلك عن العلم النافع.
وقد أنكر ذلك السلف وورد في الحديث المرفوع في السنن )ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل ثم قرأ (ما ضَرَبوهُ لَكَ إِلّا جَدَلاً بَل هُم قَومٌ خَصِمون)( وقال بعض السلف إذا أراد الله بعبد شراً أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل ([2].

ومما يؤكد كراهية مالك الحديث في مسائل الصفات، وأنه كان يمتنع من القول في قضايا الغيبيات، رواية ابن رشد عن سحنون، فقد قال سحنون: أخبرني بعض أصحاب مالك أنه كان قاعداً عند مالك، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله: مسألةٌ، فسكت عنه، ثم عاد عليه، فرفع إليه مالك رأسه كالمجيب له، فقال له السائل: يا أبا عبد الله: (الرحمن على العرش استوى) كيف كان استواؤه؟ قال: فطأطأ مالك رأسه ساعة ثم رفع، فقال سألت عن غير مجهول، وتكلمت في غير معقول، ولا أراك إلا امرء سوءٍ أخرجوه ([3]) .
وليس أبين من هذه الرواية لسحنون، في توضيح موقف مالك من الحديث في قضايا الاعتقاد، التي مرد علمها الحقيقي لله وحد .
ومع هذا فإننا نقول: إن مالكاً- رحمه الله- ما كان ليسكت عن بيان كذب المفترين، وتوضيح زيف الضالين، من أهل البدع والأهواء، قال الإمام ابن عبد البر: الجماعة على ما قال مالك- رحمه الله- إلا أن يضطر أحد إلى الكلام، فلا يسعه السكوت إذا طمع في رد الباطل، وصرف صاحبه عن مذهبه، وخشي ضلالةً عامة، أو نحو ذلك([4]) .
وقال مالك أدركت أهل هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم: يريد المسائل وكان يعيب كثرة الكلام والفتيا ويقول يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم يقول هو كذا هو كذا بهدر في كلامه وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول قال اللَهُ عز وجل (وَيَسأَلونَكَ عَنِ الرّوحِ قُلِ الرّوحُ مِن أَمرِ رَبّي) فلم يأته في ذلك جواب. وقيل له الرجل يكون عالماً بالسنن يجادل عنها قال لا ولكن يخبر بالسنة فان قبل منه وإلا سكت: وقال المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم وقال المراء في العلم يُقسي القلب ويورث الضعن: وكان يقول في المسائل التي يسئل عنها كثيراً لا أدري ([5]
- المعرفة بالله تعالى لا تتوقف، على المعرفة بكنهه ولا بكنه صفاته التي حجبها عن خلقه، وقد ذكر هذا القاضي أبويعلى محمد بن الحسين الفراء الذي كان رأيه في مسألة الأسماء والصفات موافقاً لرأي الإمام مالك، وهو حنبلي المذهب، وقد عاش في القرن الرابع الهجري، ومن جملة ما ذكره في هذه المسألة: في جميع ما وصف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن جميع ذلك صفات لله عز وجل تُمرُّ كما جاءت، من غير زيادة ولا نقصان، وقال أيضاً: إنما هو إثبات وجود، لا إثبات حدود، لها حقيقة في علمه، لم يُطلع الباري سبحانه على كُنه معرفتها أحداً من إنس ولا جانّ([6]).
فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عياً ولا جهلا ولا قصوراً وإنما كان ورعا وخشية للَّه واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين وفروعه. وفي تفسير القرآن والحديث. وفي الزهد والرقائق. والحكم والمواعظ. وغير ذلك مما تكلموا فيه فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال. فإن اعترف لهم بالفضل. وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريباً وقد قال إياس بن معاوية ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق قيل له فما عيبك قال كثرة الكلام وإن ادعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبيناً وخسر خسراناً عظيما ([7].


- إن هذه المسائل توقيفيَّه، وليست تحليلية، ومن ادعى أنه يمكنه أن يتكلم فيها برأيه، فقد قال على الله بغير بصيرةٍ، وقفا ما ليس له به علمٍ، وقد قال الله تعالى ( وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً )([8]) .
- إن توحيد الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يستلزم الإيمانَ بها كما أتت في كتاب الله، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم- من غير تحريفٍ، ولا تأويلٍ، ولا تمثيلٍ، ولا تعطيلٍ.
- إن مالكاً رحمه الله، يعتبر الكلام في أسماء الله وصفاته، علامةٌ على الضلال والغيِّ، وهو من الابتداع في الدين، والزيغ في العقيدة، قال تعالى: ( قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ ) ([9]).
وقد فصل بعض أهل العلم في هذه المسألة، ومنهم الآمدي رحمه الله تعالى- فقال: اختلفوا في جواز التقليد في المسائل الاصولية المتعلقة بالاعتقاد في وجود الله تعالى، وما يجوز عليه، وما لا يجوز عليه، وما يجب له، وما يستحيل عليه.
فذهب عبيد الله بن الحسن العنبري والحشوية والتعليمية إلى جوازه.
وربما قال بعضهم إنه الواجب على المكلف، وإن النظر في ذلك والاجتهاد فيه حرام.
وذهب الباقون إلى المنع منه، وهو المختار لوجوه.
الاول: أن النظر واجب، وفي التقليد ترك الواجب، فلا يجوز.
ودليل وجوبه أنه لما نزل قوله تعالى: (إن في خلق السماوات والارض)([10]) الآية، قال عليه السلام ويل لمن لاكها بين لحييه، ولم يتفكر فيها، فقد توعد على ترك النظر والتفكر فيها، فدل على وجوبه.
الثاني: أن الإجماع من السلف منعقد على وجوب معرفة الله تعالى، وما يجوز عليه، وما لا يجوز .
الثالث: أنه لم ينقل عن النبي عليه السلام، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا، الانكار على من كان في زمانهم من العوام، ومن ليس له أهلية النَّظر، على ترك النظر، مع أنهم أكثر الخلق، بل كانوا حاكمين بإسلامهم، مقرين لهم على ما هم عليه.
الرابع: لو كان النظر في معرفة الله تعالى واجبا، فإما أن يجب على العارف، أو على غير العارف: الاول محال، لما فيه من تحصيل الحاصل، والثاني يلزم منه أن يكون الجهل بالله تعالى واجبا ضرورة توقف النظر الواجب عليه، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولانه يلزم منه توقف معرفة إيجاب الله تعالى على معرفة ذاته، ومعرفة ذاته على النظر المتوقف على إيجابه، وهو دور.
ومن الأدلة كذلك، أن النظر مظنة الوقوع في الشبهات، واضطراب الآراء والخروج إلى الضلال، بخلاف التقليد، فكان سلوك ما هو أقرب إلى السلامة أولى.
ولهذا، صادفنا أكثر الخلق على ذلك، فكان أولى بالاتباع .
وفي صحيح مسلم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كراهته والزجر عنه ، من رواية أبي هريرة وبريدة .
وأشد منه كراهة : رفع الصوت بالخصام بالباطل في أمور الدين ؛ فإن الله ذم الجدال في الله بغير علم ، والجدال بالباطل ، فإذا وقع ذلك في المسجد ورفعت الأصوات به تضاعف قبحه وتحريمه .
وفي صحيح مسلم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كراهته والزجر عنه ، من رواية أبي هريرة وبريدة .
وأشد منه كراهة : رفع الصوت بالخصام بالباطل في أمور الدين؛ فإن الله ذم الجدال في الله بغير علم، والجدال بالباطل، فإذا وقع ذلك في المسجد ورفعت الأصوات به تضاعف قبحه وتحريمه .
وقد كره مالك رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره .
ورخص أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك في رفع الصوت في المسجد بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس ؛ لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه([11]).
وليس كل جدال مذموم، فهناك جدالُ أمر الله عز وجل به، وهو قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)([12]) .
وأما العامي المعتقد للبدعة فينبغي أن يدعى إلى الحق بالتلطف لا بالتعصب وبالكلام اللطيف المقنع للنفس المؤثر في القلب القريب من سياق أدلة القرآن والحديث الممزوج بفن من الوعظ والتحذير فإن ذلك أنفع من الجدال الموضوع على شرط المتكلمين؛ إذ العامي إذا سمع ذلك اعتقد أنه نوع صنعة من الجدل تعلمها المتكلم ليستدرج الناس إلى اعتقاده فإن عجز عن اجلواب قدر أن المجادلين مع أهل مذهبه أيضاً يقدرون على دفعه. فالجدل مع هذا ومع الأول حرام وكذلك مع من وقع في شك إذ يجب إزالته باللطف والوعظ والأدلة القريبة المقبولة البعيدة عن تعمق الكلام. واستقصاء الجدل إنما ينفع في موضع واحد وهو أن يفرض عامي اعتقد البدعة بنوع جدله سمعه فيقابل ذلك الجدل بمثله فيعود إلى اعتقاد الحق وذلك فيمن ظهر له من الأنس بالمجادلة ما يمنعه عن القناعة بالمواعظ والتحذيرات العامية فقد انتهى هذا إلى حالة لا يشفيه منها إلا دواء الجدل فجاز أن يلقى إليه([13].
ونحن الآن في سنة خمس وثلاثين وستمائة وفيه علم ما يحمد من الجدال وما يذم منه ولا ينبغي لمسلم ممن ينتمي إلى الله أن يجادل إلا فيما هو فيه محق عن كشف لا عن فكر ونظر فإذا كان مشهوداً له ما يجادل عنه حينئذ يتعين عليه الجدال فيه بالتي هي أحسن إذا كان مأمور اً بأمر إلهي فإن لم يكن مأموراً فهو بالخيار فإن تعين له نفع الغير بذلك كان مندوباً إليه وإن يئس من قبول السامعين له فليسكت ولا يجادل فإن جادل فإنه ساع في هلاك السامعين عند الله وفيه علم قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله مع علمه في نفسه في ذلك الوقت أنه مؤمن وهذه مسئلة عظيمة الفائدة لمن نظر فيها تعلمه الأدب مع الله إذا لم يتعد الناطق بها الموضع الذي جعلها الله فيه فإن تعداه ولم يقف عنده أساء الأدب مع الله ولم ينجح له طلب ([14]
الجدال فلا يخلوا من أحد أمرين إما أن تكون محقاً أو مبطلاً كما يفعل فقهاء زماننا اليوم في مجالس مناظراتهم ينوون في ذلك تلقيح خواطرهم فقد يلتزم المناظر في مذهباً لا يعتقده وقولاً لا يرتضيه وهو يجادل به صاحب الحق الذي يعتقد فيه أنه حق ثم تخدعه النفس في ذلك بأن تقول له إنما نفعل ذلك لتلقيح الخاطر لا لإقامة الباطل وما علم أن الله عند لسان كل قائل وأن العامي إذا سمع مقالته بالباطل وظهوره على صاحب الحق وهو عنده أنه فقيه عمل العامي المقلد على ذلك الباطل لما رأي من ظهوره على صفة الحق وعجز صاحب الحق عن مقاومته فلا يزال الإثم يتعلق به مادام هذا السامع يعمل بما سمع منه ولهذا ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت أنه قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقاً وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً ومنه المراء في الباطل([15]