بسم الله الرحمن الرحيم
عقب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، على قرار اللجنة العليا للانتخابات، باستبعاده من قائمة مرشحى الرئاسة، بأنه سيقدم بالتظلم غداً وفقاً للقانون، مشيرًا إلى أنه قرار اللجنة تلاعب بالدستور وأحكام القضاء، وأن ترشح عمر سليمان ثم استبعاده فى هذا الوقت، ما هو إلا لامتصاص غضب الشعب فى استبعاد الثائرين الشرفاء.
واتهم أبو إسماعيل خلال مداخلة هاتفية بقناة الحكمة المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية، واثنين من أعضائها، بأن لهم تجارب سابقة فى انتخابات برلمانية ومهنية، مشيراً إلى أنه فى كل مرة من هذه الانتخابات حدث هذا الانفلات الشديد فى الأحكام القضائية.
وأردف أبو إسماعيل، قائلاً: " نقل إلى من قبل عدة مرات كلمة عن الفريق سامى عنان بالذات، قيلت لكثير من الفصائل السياسية، عرفت منها رؤية الرجل، وما سيتم التخطيط إليه"، مشيراً إلى أننا أمام حالة مصادمة مباشرة أمام ثوابت قانونية مصرية.
وتابع أبو إسماعيل، "نحن أمام لجنة يعلم كل فرد مطلع فى الشعب المصرى أن ثلاثة من أعضاء هذه اللجنة لديهم مشاكل مشابهة من قبل"، مشيراً إلى أن المستندات تخلو من أن والدتى طلبت الجنسية أو أوراق صادرة من السعودية كما زعموا.
وأوضح أبو إسماعيل، أن هناك حالة من الانفلات فى قواعد الاختصاص، وأمام حالة من الغطرسة والتعنت، خاصة بعد صدور حكم قضائى ضد اللجنة، مشيراً إلى قرارات المنع من اللجنة بعد التوقيت ومصادرة الحكم القضائى وانفلات الاختصاص، يضعنا أمام حالة صدام مباشرة لثوابت القوانين، لافتاً إلى أن اللجنة الرئاسية تصادمت مع الأحكام القضائية.
وأوضح أبو إسماعيل، أنه لم يخطر رسمياً بقرار استبعاده من الترشح، مشيراً إلى أنه لديه بعض التشكك فى هذا الأمر، لأن كل هذه الأخبار عبارة عن تسريبات إعلامية، مشيراً إلى أنه سيتقدم بالتظلم فى صباح الغد، مضيفاً: "سألتزم بالسهم الأخير من القانون وأذهب غداً لأتظلم"، لافتاً إلى أن القرار الرسمى إذا كان به اختراق للدستور فعليهم أن يتحملوا النتيجة.
وأشار أبو إسماعيل إلى أن قانون الفرز فى اللجان الذى قام مجلس الشعب بمناقشته لمنع التزوير لم يعلن ولم ينشر من قبل المجلس العسكرى أو تصدر نتيجته حتى الآن، لافتاً إلى أن المجلس العسكرى الآن على المحك لأنه يرفض الانصياع للقوانين، وكذلك رفضه الانصياع لحق الطعن على قرارات اللجنة الانتخابية.
وقال أبو إسماعيل: "لدى قضايا رشوة سابقة ضد أشخاص سأضطر أن أنشرها بكامل تفاصيلها وسأذيعها وعندى ما يتعلق بقضايا تلاعب فى انتخابات برلمانية وانتخابات نقابات مهنية"، مشيراً إلى أنه ليس هناك سبيل إلا الالتزام بالقانون، فنحن من نطلب الالتزام به وهم من يرفضونه.
وأضاف أبو إسماعيل، "لا يستطيع أحد أن يختلق على والدتى جنسية لا تحملها ولو عندى ذرة شك فى ضعف موقفى لما ذهبت إلى القضاء، ولتركت الأمر وكأن الظلم وقع على من اللجنة، ولكنى من بادرت بالذهاب إلى القضاء وتعاملت بأخلاق الفرسان".
وطالب أبو إسماعيل من أنصاره، ألا يتحركوا، وأن ينتظروا إلى الغد، قائلاً: "نحن فى حالة رباط ولن نتراجع، ولن نصمت على اختراق اللجنة العليا لقرار القضاء وإذا كان هناك تزوير فليتحملوا النتائج المترتبة".
وتساءل أبو إسماعيل، "كيف يصدر أمر استبعادى، وقد حكمت المحكمة لصالحى وصدرت ورقة مختومة من الداخلية تثبت عدم ازدواج جنسية والدتى فهل نحن أمام لجنة أجنبية أم مصرية تخضع للقانون والقضاء؟".
وأشار أبو إسماعيل إلى أن اللجنة اجتمعت أمس 7 ساعات، وأعلنت أنها علقت أعمالها وإذا بنا نفاجأ بهذا الأمر، مضيفاً: "يعنى بعد ما رفعنا القضية وكسبناها، اللجنة بتقولنا بلوا الورقة واشربوا ميتها، طيب ميتها دية اللى هتغرق المزورين أمثالكم إن شاء الله".