الجواب : المسائل العقدية مافيها خلاف ، ماهي مجال للأخذ والرد ، لأنها مسلَّمة مبنية على التوقيف ، وإنما هذا في مسائل الفقه ، كلٌ يُؤخذ من قوله ما وافق الدليل ، ويُرد ما خالف الدليل ، هذا قصد الإمام مالك -رحمه الله- . نعم .
ولتحميل المقطع الصوتي من هنا

اخي اعانك الله ووفقك على طريق الخير والحق والصواب
علماؤنا هم قرة اعيننا وهم من بذلوا حياتهم وكل مايملكون في سبيل الدعوة الى الحق واتباعه وبيان الحق وحث الناس على الخطى على هذا الطريق المستقيم

فلا يصح ان يأتي جاهلا ليس له من العلم لاناقة ولاجمل ثم ينتقد ماقرره العلماء
ويأبى الا ان يكون رأيه هو الصواب

ومع ذلك اخي فسنة الله في الخلق الاختلاف وقد شرع الاجتهاد في المسائل التي ليس عليها دليلا
يقطع فيها واضحا فالاجتهاد على العلماء وهم يقررون نتيجة اي مسألة يرونها

وعلى طلاب العلم ألا يتعجلوا في مخالفة العلماء الكبار؛ لأنهم أعلم بالأدلة الشرعية، وأعرف بالأحكام المستنبطة من هذه الأدلة، وعلى دراية تامة بخصوصها وعمومها، وهم بالجملة أعلم من غيرهم، وبخاصة إذا كانوا عدداً معتبراً، ومن المشهود لهم بالعلم والفقه في الدين، فالحذر الحذر من مخالفة العلماء؛ لأن ذلك قد يجرّ إلى شرٍّ لا يدركه المبتدئون من طلاب العلم

اتمنى اكون وفقت في الاجابة اخي