نبذة عن رسالة دكتوراه بعنوان:
تفعيل سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية لمواكبة الاتجاهات العالمية المعاصرة
اسم الباحث: علي بن عبده الألمعي
المشرف التربوي بالإدارة العامة للتوجيه والإرشاد
الجامعة: أم القرى
الكلية: التربية.
تاريخ المناقشة:20/6/1429هـ
ملخص فصول الدراسة:
اشتملت الدراسة على بابين؛ الباب الأول يعد الجانب النظري واشتمل على:
الفصل الأول:
وكان مدخل إلى الدراسة وعرضت فيه مقدمه الدراسة، ومشكلتها، وتساؤلاتها، وأهدافها، وأهميتها، ومنهجها، وإجراءاتها، وحدودها، ومصطلحاتها، والدراسات السابقة لها. وقد أشارت مقدمة الدراسة إلى أن السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية جمعت أهم الأسس الإسلامية، كما شجعت على الاطلاع على تجارب الآخرين، والاستفادة منها، فجمعت بين الأصالة والمعاصرة، وبين الثوابت والمتغيرات كونها تتمسك بمبادئ الإسلام الثابتة والواضحة التي يلتزمها المجتمع، وتساير – في الوقت نفسه – روح العصر بكل مايحمله من مستجدات، وتقنيات وآليات، الأمر الذي يعني أنها سياسة تعليمية رشيدة ذات مرجعية حاكمة مستقلة، وليست تابعة للآخرين. كما أنها تؤكد على الاستفادة من جميع المعارف الإنسانية النافعة في ضوء الإسلام للنهوض بالأمة، ورفع مستوى حياتها، والتناسق الكامل والمنسجم بين العلم، والمنهجية التطبيقية التقنية، لأنها من أهم وسائل التنمية الحديثة، وربط التربية والتعليم في جميع المراحل بخطط التنمية للدولة، والتفاعل الواعي مع التطورات الحضارية العالمية، ومستجدات العصر في ميادين العلوم والثقافة والآداب والتكنولوجيا.
ولكن تبقى الحاجة ماسة في الميدان التعليمي والتربوي للعمل على تحقيق مايلي:
أولاً: تفعيل كل مااشتملت عليه السياسة التعليمية، من أسس وأهداف تحقق الغاية من التعليم بجميع أركانها المختلفة، من حيث الإدارة التربوية، والمنهج ، والمعلم، والمتعلم، والبيئة المدرسية.
ثانيًا:إبراز ماقدمته هذه السياسة الرائدة في الماضي من إنجازات، وما يمكن أن تقدمه في الحاضر والمستقبل من تكوين مخرجات تعليمية ذات هوية إسلامية،وعربية، ووطنية منفتحة على الحضارات الأخرى، وتتفاعل معها بحيادية، ووفق محددات، ومعطيات الثقافة الإسلامية والعربية، وما ترتكز عليه من أسس في بناء الشخصية الإسلامية التي تكون لبنة صالحة في بناء الأمة، وبيان الانسجام التام بين العلم والدين في الشريعة الإسلامية.
ثالثًا: توضيح أهمية السياسة التعليمية في توجيه البرامج، والمشروعات التطويرية التي يحتاجها التعليم العام، والمجتمع، وتفرضها التطورات العالمية المعاصرة في المجالات التربوية والتعليمية، والتكنولوجية.
ومن خلال ماسبق تبلورت مشكلة الدراسة في السؤال التالي:
ما مدى تفعيل سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية لمواكبة الاتجاهات العالمية المعاصرة؟
وسعت الدراسة لتحقيق الأهداف التالية:
1- تحديد مفهوم السياسة التعليمية،وأهميتها،وأهدافها،ومراحل صياغتها.
2- التعرف على الإطار العام لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية وأهدافها، وخصائصها.
3- الكشف عن أثر سياسة التعليم في تطور التعليم في المملكة العربية السعودية.
4- بيان أثر سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية في مواكبة الاتجاهات العالمية المعاصرة.
5- التعرف على أبرز الاتجاهات والنماذج العالمية المعاصرة في السياسات التعليمية.
6- معرفة مدى تحقيق التعليم العام لمتطلبات الجودة الشاملة و التعليم الإلكتروني.
7- اقتراح المرتكزات والآليات والوسائل لتفعيل سياسة التعليم وفق رؤية تسهم في تطوير التعليم العام.
وتبرز أهمية الدراسة من أهمية السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية ومن كونها جزءًا أساسيًا من السياسة العامة للدولة،وتعبر عن رغبة المجتمع وتوجهاته وغاياته من التعليم،كما تنبع أهمية الدراسة من أهمية التعليم العام الذي تتناوله كونه يعد أساس التعليم ومنطلق التنمية، والنمو للمجتمع السعودي، كما تبرز أهميتها أيضًا من خلال مايلي:-
1- المكانة العظيمة التي تتميز بها المملكة العربية السعودية بين دول العالم كونها منطلق الرسالة المحمدية، وقبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها،والحرص على المحافظة على هذه المكانة، ومواكبة ركب التقدم العالمي في المجالات العلمية، والتقنية، والتكنولوجية.
2- أنها تبرز أهمية التعليم وأنه مرتكز التقدم،والتطور في المملكة العربية السعودية.
3- أنها ترصد مراحل بناء سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية،والجهات الإشرافية والتنفيذية لها.
4- أنها توضح الإطار العام للسياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية ومميزاتها، وشموليتها.
5- أنها تسعى إلى التعريف بأبرز الاتجاهات والنماذج العالمية المعاصرة في السياسات التعليمية،وكيفية الاستفادة منها في تطوير مراحل التعليم العام في المملكة العربية السعودية.
6- أنها تؤكد على أن تطوير التعليم العام هو منطلق التقدم، والتطور الحقيقي للوطن وأبنائه .
الفصل الثاني:وتضمن هذا الفصل تناول الموضوعات التالية:
الإطار العام للسياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية واشتمل على أربعة مباحث؛ الأول: مفهوم السياسة التعليمية، وصياغتها،وخصائصها،ووسائل تنفيذها والثاني: بناء السياسة التعليمية في المملكة، والثالث خصائص السياسة التعليمية، والجهات المشرفة على تنفيذها، والرابع ثبات وتطوير السياسة التعليمية حيث يرى بعض التربويين أن مسيرة التعليم في العديد من الدول لم تحقق التقدم التعليمي والتربوي المنشود من قبل تلك البلدان، رغم وجود الإمكانات المالية والبشرية،ويرون أن ذلك يعود في المقام الأول إلى أن السياسات التعليمية في تلك البلدان غير واضحة المعالم،وفي مقابل ذلك يؤكد عدد من التربويين أن ماتحقق من إنجازات رائدة للتعليم في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية تقف وراءه عوامل كثيرة، يأتي في مقدمتها وضوح سياستنا التعليمية، والتحديد الدقيق لأهدافنا التربوية، ومن يستعرض التاريخ السعودي يجد تلازمًا واضحًا بين أصول بناء الدولة، وبين سياستها التربوية وممارساتها التعليمية، ويدرك أن هذه وتلك على خط واحد منذ البداية، وأن السياسة التربوية والممارسات التعليمية كانت وما زالت هي الوجه الآخر لفكر الدولة ورسالتها. مما جعل التعليم في المملكة العربية السعودية ينطلق مصوبًا حركته في اتجاه تحقيق أهدافه الإسلامية الواضحة المعالم الأمر الذي حقق له العديد من الإنجازات الرائدة في شتى المجالات التي يعتز بها كل مسلم.
ومما يؤكد نجاح وتميز سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية أن التعليم في هذه الأرض المباركة لايزال يسير على هديها،كما أنها لاتزال فاعلة، ومؤثرة حتى وقتنا الراهن.ومجال الفعل والتأثير متعدد، فعلى المستوى الفكري، تحمل الوثيقة المفاهيم، والموجهات الفكرية التي شكلت الذهنية التربوية في مجتمعنا، وعلى مستوى التنفيذ فقد أسهمت تلك الوثيقة بقسط وافر في تحديد، وتوصيف الأدوار المنوطة بأطراف العمل التربوي، كما ساهمت هذه الوثيقة بدور واضح المعالم في المحافظة على الهوية الإسلامية للمجتمع السعودي، وتعود فاعلية وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، وتميزها،واستمرار العمل بها إلى وقتنا الحاضر إلى جملة من الأسباب والعوامل التالية :-
أولاً:وضوح الغاية والأسس والأهداف؛ فالسياسة التعليمية مستمدة من الشريعة الإسلامية السمحة، ولعل هذا هو السبب الأوحد في استمرار نجاحها، ويبرز ذلك بوضوح في الارتباط الوثيق بين صدق الأهداف، وواقعية السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية.
ثانيًا: أن الأصل في خصائص السياسات التعليمية أن تكون توجيهية لا تفصيلية، ومصاغة في عبارات كلية، وفي مداها شمولية، وأن تكون مستقرة لاتتغير بتغير المراكز الفوقية، وهذا ما جعل وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية مستقرة وليست بحاجة إلى تعديل أو تغيير في المستقبل القريب، بقدر ماهي بحاجة إلى تحويل أهدافها، وغاياتها، ومبادئها العامة إلى واقع حي يتمثل في سلوكيات أبنائنا، وأفعالهم،وأنماط تفكيرهم.
ثالثًا: توافر المرونة الكافية في اختيار الأهداف، وتعديلها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد، وترابطها مع الأهداف الأخرى للنشاطات المختلفة في الدولة.
رابعًا: أنها صيغت في عبارات شاملة مقننه تستوعب – في مجملها – الماضي،وحركة الحاضر، وتطلعات واستشراف المستقبل، كما تجمع بين الأصالة والتجديد،محققة مطالب النمو والتنمية للفترة الحالية والمستقبلية، كما أن في صياغة السياسة التعليمية من الإتقان ما يجعلها تستوعب المستجدات في الساحة التعليمية، بما في ذلك جوانب التقنية الحديثة،بسرعة تطورها، وسهولة انتقالها، والرغبة في التعامل معها.
خامسًا: الظروف السياسية في المملكة العربية السعودية،وما امتازت به من هدوء واستقرار، وماسنته الدولة من أنظمة تكفل للتعليم نجاحه مثل: مجانية التعليم، واشتراط شهادات معينة للتعيين في وظائف الدولة،ومنح بعض الامتيازات المالية، وتحديد سن العمل،وماشابه ذلك من تشريعات أسهمت إلى حد كبير في إقبال الأفراد على التعليم.
كما أوضحت الدراسة دور السياسة التعليمية في الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العام وتحديد أهم عناصر الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العام ومنها:-
- الماضي بكل ثوابته،وتجاربه،ودروسه.
- والحاضر بكل متغيراته،وأبعاده،ومشكلاته.
- الوعي بجذور وتاريخ التعليم العام، والدور الذي قام به في حياة المجتمع،ونهضته.
- دراسة وتشخيص واقع التعليم في اللحظة الآنية(الواقع الكمي والكيفي).
- دراسة التحديات العالمية المطروحة على المجتمعات وعلى التعليم.
- توافر معلومات كافية عن المجتمع، والسكان،وعن التعليم وإمكاناته وموارده.
- الأهداف التي نرغب تحقيقها في المستقبل،والتي تشكل الرؤية لمستقبل التعليم العام في المملكة العربية السعودية.
وتعتمد الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العام على وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية في إطارها العام، وتوجهاتها وأهدافها،ذلك أن وثيقة سياسة التعليم جاءت لتحقيق المبدأ الإنساني، والإيماني، والتنموي، والعلمي، ومبدأ التربية للعمل، والقوة، ومبدأ التربية المتكاملة المستمرة،ومبدأ التربية للحياة، وصيغ كل هذا في عبارات مقننة تستوعب قيم الماضي،وحركة الحاضر،وتمتد بآفاقها إلى استشراف المستقبل.
الفصل الثالث:تناول أبرز الاتجاهات والنماذج العالمية المعاصرة في السياسات التعليمية من خلال أربعة مباحث : الأول الاتجاهات العالمية المعاصرة في السياسات التعليمية، والثاني اتجاه الجودة الشاملة، والثالث اتجاه التعليم الإلكتروني، والرابع نماذج من السياسات التعليمية العالمية ومنها اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، كندا، فنلندا، سنغافورة، ماليزيا ،أندونيسيا، تونس.، وتحديد أهم التطورات والتغيرات العالمية التي تؤثر -إيجابًا وسلبًا - على السياسات والنظم التعليمية والتربوية في جميع بلدان العالم ومنها:
1- السرعة الفائقة للتغيرات التي تحدث في مختلف جوانب الحياة المعاصرة.
2- الاتجاه إلى تكوين كيانات بشرية كبرى تملك القدرة على التأثير في الاقتصاد العالمي،مثل منظمة التجارة العالمية،والاتحاد الأوربي،وتجمع جنوب شرق آسيا،وتجمع أمريكا وكندا والمكسيك.
3- استفادة الدول المتقدمة من قوتها العسكرية والسياسية لتحقيق مزيد من الهيمنة على الدول النامية اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وتربويًا من خلال عولمة بعض المفاهيم والمبادئ الإنسانية.
4- خضوع بعض المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن - في كثير من الأحيان - لمصالح الدول الكبرى الأمر الذي يؤثر سلبا على مصداقية هذه المنظمات وعلى مصالح الدول الصغرى في الوقت نفسه.
5- الاتجاه في النظم السياسية نحو النظام الديمقراطي وفق التصور والنظرة الغربية للحياة.
6- استمرار اتساع الفجوة الحضارية والتقنية بين الدول المتقدمة الصناعية وبين الدول النامية الفقيرة.
7- العولمة وآثارها على النظام التعليمي، وماتشكله من تحديات على التربية والتعليم عبر الغزو الثقافي الناتج عن القنوات الفضائية، وشبكات المعلومات العالمية،مما له خطره على ثقافة المجتمع، ومعتقداته، وأهدافه، وقيمه.
الباب الثاني عن الجانب الميداني من الدراسة واشتمل على:
الفصل الأول: وكان عن إجراءات الدارسة،واشتمل على مبحثين: الأول إجراءات الدارسة من حيث بناء الأداة، وصدقها، وتطبيقها، وثباتها، والمعالجة الإحصائية، والثاني نتائج الدراسة وتحليلها،أما الفصل الثاني فكان خاتمة الدراسة، وماتضمنته من نتائج عامة، وتوصيات، وبحوث مقترحة.
أهم نتائج الدراسة:
1- السياسات التعليمية هي الأساس الذي يحدد حركة التربية المستقبلية للمجتمع.
2- السياسة التعليمية في المملكة تنبثق من الدين الإسلامي،وتعد من أبرز إنجازات التعليم،ويعد المجلس الأعلى للتعليم هو الجهة الرسمية العليا المختصة برسم السياسات التعليمية في المملكة العربية السعودية.
3- تنفرد سياسة التعليم في المملكة عن السياسات التعليمية العالمية بعدد من المميزات،مع اشتمالها على أغلب الاتجاهات العالمية المعاصرة.
4- سياسة التعليم في المملكة مستقرة وليست بحاجة إلى تغيير ،وإنما بحاجة إلى تفعيل في الميدان التربوي،
5- إصلاح وتطوير وتجويد التعليم العام يعد مطلبًا ملحًا لرفع مستوى التعليم،وتفعيل سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، وتحويلها إلى واقع ملموس يتواءم مع التحديات العالمية التي نعيشها، مع الاهتمام التام بالمحافظة على الخصوصية التي ينفرد بها التعليم في المملكة العربية السعودية عن غيره من الأنظمة التعليمية في العالم المعاصرة.
6- زيادة الاهتمام بإعداد المتعلم السعودي في مراحل التعليم العام للتفاعل الإيجابي مع التطويع السريع لتكنولوجيا التعليم وتسخيرها لخدمة المتعلم وتنمية قدراته ومواهبه.
7- تعتبر الجودة الشاملة مبدأ إسلامي،وقد اشتملت السياسة التعليمية في المملكة على أساس اتقاني
8- تضمنت مواد السياسة التعليمية في المملكة مواد تدعو لاستخدام التكنولوجيا ومنها التعليم الإلكتروني.
أبرز توصيات الدراسة:
1- أهمية أن تكون سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية الموجه الرئيس للرؤية المستقبلية لتطوير التعليم.
2- المبادرة إلى وضع خطة استراتيجية وطنية لتفعيل جميع مواد السياسة التعليمية،وتطبيقها في الميدان التربوي.
3- وضع معايير لقياس الجودة الشاملة أثناء العمليات التعليمية والتربوية في التعليم العام.
4- ضرورة تعريف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بالسياسة التعليمية.
5- ضرورة نشر ثقافة الجودة الشاملة وأهميتها في تحسين الأداء التعليمي والتربوي بين منسوبي التربية والتعليم والمجتمع،والاستفادة من التجارب العالمية في تطبيق الجودة الشاملة في التعليم ،وفي تلافي السلبيات وتذليل الصعوبات التي تحول دون تحقيق الجودة الشاملة في التعليم العام.
6- أهمية إنشاء شبكة اتصالات تعليمية إلكترونية تغطي جميع مناطق المملكة العربية السعودية لخدمة ونشر التعليم الإلكتروني.