27 قتيلاً في الهجوم على بلدة تلكلخ السورية
الاربعاء 18 مايو 2011
مفكرة الاسلام: ارتفع إلى 27 مدنيًا عدد القتلى الذين سقطوا على أيدي قوات الجيش السوري والأمن خلال ثلاثة أيام من هجومها في بلدة تلكلخ بمحافظة حمص، في إطار حملة لقمع المحتجين المطالبين بالحرية.
وصرحت الناشطة الحقوقية رزان زيتونة الثلاثاء لوكالة "رويترز"، أن هناك 27 اسما مؤكدا، فيما تم نقل عدد غير معروف من الجثث إلى المستشفى الرئيسي في تلكلخ ولم تسلم هذه الجثث إلى ذويها.
وتحاصر قوات الجيش والأمن تلكلخ التي تبعد بضعة كيلومترات عن الحدود الشمالية للبنان مع سوريا منذ عدة أيام.
وقال محمود مرعي من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا لفضائية "الجزيرة" إن مصادمات تجري في تلكلخ ، مشيرا إلى استمرار النزوح باتجاه حدود لبنان. وأكد سكان البلدة، أن سيارات الإسعاف مُنعت من الوصول إلى المصابين، بسبب الحصار الذي يفرضه القناصة وقوات الجيش.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد سكان تلكخ وهو من السُنة في اتصال هاتفي الثلاثاء إنها "أشبه بمدينة أشباح، أشاهد جثة مضرجة بالدماء عند مدخل البلدة، وهناك عشرات الجرحى الذين لا يمكننا إجلاؤهم". وأضاف "إنها مجزرة (..) لم نكن نتصور أنهم يمكن أن يبلغوا هذا المستوى من الوحشية" معتبرا أنهم "يسعون إلى إثارة نزاع طائفي" بين الشيعة والسنة.
وفي حمص وسط سوريا المحاصرة من الجيش، سمعت أصوات قصف وإطلاق نار مساء الاثنين. وقال شاهد طلب عدم كشف هويته الثلاثاء "إن هذا انتقام للتظاهرات التي تجري يوميا والتي تقمع بسرعة من قبل قوات الأمن". وأضاف "إن مئات المدرعات انتشرت في المنطقة وتقوم قوات الأمن بالتدقيق في الهويات وتفتيش السيارات بعناية".
تزامن ذلك مع تقارير لنشطاء تحدثت عن بدء اقتحام القوات الأمنية السورية لبلدتي كناكر في ريف دمشق ونوى في محافظة درعا، وسط أنباء عن سقوط قتلى. وقال نشطاء إن الدبابات دخلت منطقة سهل حوران في الجنوب بعدما طوقتها خلال الأسابيع الثلاثة المنصرمة.
وألقت السلطات السورية القبض على أحد أبرز قادة الاحتجاجات في مدينة بانياس الساحلية أنس الشغري، حسبما أفاد الثلاثاء المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكان المرصد أفاد في وقت سابق أن "الأجهزة الأمنية شنت حملة اعتقالات واسعة في عدة مدن سورية طالت معارضين ونشطاء ومتظاهرين".
في غضون ذلك، دعت المعارضة السورية إلى إضراب عام الأربعاء في تحد جديد لنظام الرئيس بشار الأسد الذي تشتد الضغوط الدولية عليه لا سيما مع إعلان الولايات المتحدة تدابير "إضافية" في الأيام المقبلة.
وجاء في بيان نشر على موقع "الثورة السورية 2011" الذي قاد الدعوة إلى الاحتجاجات التي انطلقت منذ منتصف مارس ضد نظام بشار الأسد، "الأربعاء 18 مايو سيكون يوم إضراب عام في سوريا".
وأضاف البيان المكتوب بالعامية، إن الأربعاء "سيكون يوم عقاب للنظام من قبل الثوار والأحرار .. ولذلك نريد أن نجعل يوم الأربعاء يوم جمعة (يوم التظاهر عادة بحكم أنه عطلة أسبوعية) بكل معاني الكلمة، مظاهرات عارمة، وأيضا يكون إضراب شامل، لا مدارس، لا جامعات، لا مراكز ولا بقاليات ولا محلات ولا مطاعم ولا حتى تكاسي (سيارات أجرة)".
ويشكل العلويون وهم اقلية في سوريا، العمود الفقري للنظام. وتتشكل غالبية الشعب السوري (22 مليونا) من السنة.
ويأتي استمرار حملة القمع للمتظاهرين في سوريا وسط تصاعد الضغط الدولي على النظام السوري.
وأعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن "إجراءات إضافية" ستتخذ "في الأيام المقبلة" ردا على قمع حركة الاحتجاجات في سوريا.
وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن هناك غالبية أصوات "بصدد التشكل" في الأمم المتحدة لإدانة قمع انتفاضة سوريا موضحا مع ذلك ان تهديدا باستخدام الفيتو من قبل روسيا أو الصين لا يزال قائما. وتابع: "لا نمارس سياسة الكيل بمكيالين. لقد دعمنا في كل مكان تطلع الشعوب الكبير إلى الديموقراطية والحرية ونقوم بذلك في ما يتعلق بسوريا من دون أي التباس".
وناقش سفراء البلدان السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد ظهر الثلاثاء احتمال فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وأرجأوا اتخاذ قرار في هذا الشـن إلى اجتماع وزاري الاثنين، كما أعلن مصدر دبلوماسي.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات (تجميد أموال والتوقف عن منح تأشيرات دخول) على 13 مسئولا سوريا منهم أعضاء في عائلة الرئيس الأسد، وحظرا على الأسلحة التي يمكن استخدامها لاأداف قمعية.
وفي الكويت، وطالب عدد من النواب الكويتيين بقطع العلاقات مع دمشق وطرد السفير السوري احتجاجا على سياسة "النظام القمعي" تجاه التظاهرات. وأصدر 25 من اصل 50 نائبا في مجلس الأمة بيانا يطالب الحكومة بـ "قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام القمعي في سوريا وطرد السفير من الكويت".
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إن أكثر من 850 شخصا قتلوا، كما تم اعتقال حوالى ثمانية آلاف منذ بدء حركة الاحتجاجات منتصف مارس الماضي.