عن كَعْب بن مالك قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُالْمُؤْمِنِ؛ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِن الزَّرْعِ, تُفِيئُهَا الرِّيحُتَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا أُخْرَى حَتَّى تَهِيجَ, وَمَثَلُالْكَافِرِ؛ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ عَلَى أَصْلِهَا لَايُفِيئُهَا شَيْء, حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً.
كتاب نفيس جمع فيه مؤلفه 3033حديثًا، واشترط فيها الصحة من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة، واختار منها 3033 حديثًا فقط صحيحة، أجمعت الأمة على صحته وهو ثاني الصحيحين، ورتبه على الأبواب الفقهية، وهو كتاب جامع للأحكام، والآداب، والأخلاق، والعقائد، وغير ذلك.
كتاب جمع أبو داود فيه السنن والأحكام، ولمَّا صنفه عرضه على أحمد بن حنبل فاستحسنه. ولم يقصر أبو داود سننه على الصحيح، بل خَرَّج فيه الصحيح، والحسن، والضعيف، والمحتمل، وما لم يجمع على تركه. وكان يري العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، إذا لم يكن هناك غيره. ويُعد الكتاب من مظان الحديث الحسن، حيث جمعه من خمسمائة ألف حديث، انتقى منها 4800، ومن أحسن شراحه الإمام الخطابي في كتاب معالم
السنن. وقبلته الأمة بالرضا فرض الله عنه وجزاه خير الجزاء.
يُعد الكتاب كتابُ فقهٍ وحديث، ولم يقصره على الصحيح، بل فيه الصحيح وغيره، واشترط على نفسه أن لا يُخَرِّج حديثًا، إلا وقد عمل به فقيه، أو احتج به محتج.