تخفيض أسعار ‬1000 سلعة غذائية خلال مارس الجاري

أعلنت وزارة الاقتصاد أمس موافقة منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية في الدولة على تخفيضات بنسب تتراوح بين ‬10٪ و‬50٪ على أسعار أكثر من ‬1000 سلعة غذائية خلال شهر مارس الجاري بمناسبة إطلاق فعاليات اليوم الخليجي السادس.

وعقدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أمس مؤتمرا في فندق فيرمونت البحر في أبوظبي للإعلان عن إنطلاق الفعاليات بدءا من أول مارس الجاري تحت شعار «ترشيد الإستهلاك هدفنا» بمشاركة الاتحاد التعاوني الإستهلاكي وإتحاد غرف التجارة والصناعة ودائرة التنمية الإقتصادية في أبوظبي وممثلي منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية على مستوى الدولة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وجهاز الرقابة الغذائية في أبوظبي وجمعية الإمارات لحماية المستهلك.

وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة خلال المؤتمر على أن الوزارة تلقت موافقات من منافذ البيع الكبرى مثل اللولو هايبر ماركت وكارفور والجمعيات التعاونية على تخفيض أسعار مئات السلع الغذائية الاساسية والضرورية بنسب تتراوح بين ‬10٪ و‬40٪ كما تلقت من جمعية الاتحاد التعاونية في دبي مايفيد قيامها بتخفيضات بنسبة تصل إلى ‬50٪ كما أخطرها الإتحاد التعاوني الإستهلاكي بتخفيضات على نحو ‬260 سلعة أساسية يستوردها ويصنعها داخل الدولة مثل الأرز والزيوت والطحين والحليب وغيرها..

وقال النعيمي في تصريحات لـ «البيان» عقب المؤتمر أن عدد السلع التي سيتم تخفيضها خلال شهر الفعاليات وهو الشهر الجاري تصل إلى أكثر من ألف سلعة على مستوى الدولة مشيرا إلى أن جمعية أبوظبي التعاونية ستخفض أسعار سلع الإتحاد التعاوني إضافة إلى أكثر من ‬300 سلعة لديها ليزيد عدد السلع المخفضة لديها فقط إلى أكثر من ‬550 سلعة.

وأوضح أن الوزارة بالتنسيق مع الجمعيات ومراكز ومنافذ البيع ستنظم حملة توعوية وندوات تستهدف المستهلكين لترشيد إستهلاكهم خلال الشهر الجاري.

وذكر محمد حسن الشامسي عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإستهلاكي أن الجمعيات التعاونية منذ نشأتها حرصت على السعى لتحقيق نقلة حضارية في طبيعة خدماتها وأنشطتها حيث إستطاعت من خلال إستراتيجية طموحة وخطط مرنة لتوفير احتياجات المجتمع من السلع والمنتجات والخدمات وفق أساليب حديثة ومتطورة.

ولفت إلى أن الجمعيات التعاونية أكدت على كونها أهم روافد المخزون الاستراتيجى من المواد الغذائية فى ظل المتغيرات التى شهدتها المنطقة بالتنسيق مع الوزارات المعنية وجهات الاختصاص بالدولة حيث ظهر دورها جليا في الحفاظ على توفير الأصناف المختلفة من السلع وثبات أسعارها وبث روح الطمأنينة في المجتمع فى الأوقات التى شهدت تقلبات في العرض.

وأشار إلى أن التطور الكبير الذى شهدته الجمعيات التعاونية برز في فروعها المنتشرة في شتى ربوع الدولة والتى بلغت ‬88 فرعا ستصل إلى ‬96 بنهاية العام الجاري ، كما وصل عدد المساهمين في الجمعيات ‬48 ألف و‬274 مساهما حتى نهاية عام ‬2010 والذي تؤكده مؤشرات النمو في المبيعات وحقوق المساهمين مما ساعد على توطيد وتأصيل مكانتها في المجتمع حيث بلغت مبيعاتها في عام ‬2010 نحو ‬5,2 مليارات درهم.

ونوه إلى أن الجمعيات التعاونية حرصت على التواصل مع هيئات ومؤسسات المجتمع التعليمية والثقافية والبيئية بإعتبارها جزءا لايتجزأ من نسيجه من خلال دعم ورعاية أنشطته وفعالياته وذلك إنطلاقا من إيمانها بأهمية الحركة التعاونية في تنمية وتطوير الإنسان وإيجاد بيئة تسوق آمنة. وأشار إلى أن بعض الجمعيات خفضت أسعار عدد من السلع الأساسية ودعمتها بأكثر من ‬70 مليون درهم خلال عام ‬2010، كما شاركت الجمعيات في تحقيق وتنفيذ إستراتيجية التوطين حيث قامت بتعيين أكثر من ‬600 مواطن في وظائف قيادية في الجمعيات التعاونية الإستهلاكية في الدولة.

وشدد على الدور الكبير للجمعيات التعاونية تجاه حماية المستهلك مؤكدا أن الجمعيات لاتتعامل في السلع المقلدة ولاتتبع أسلوب التنزيلات ولاتبيع سلعا ذات صلاحية ليست جيدة حيث أن لحماية المستهلك دور مهم للتعاونيات ولايمكن تصور بأن يكون لها دور بديل عن حماية المستهلك.

محاكم لحماية المستهلك

أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك فى وزارة الاقتصاد أن المحاكم المتخصصة التى أنشأتها وزارة العدل لحماية المستهلك تواصل عملها بنجاح لافتا إلى أن الوزارة حولت إليها نحو ‬12 قضية العام الماضى. وردا عن سؤال حول المخزون الإستراتيجي من الغذاء أكد أن الوزارة ليست مسؤولة عن هذا الموضوع بل اللجنة الوطنية للأزمات مشيرا إلى أن مايقال عن أن المخزون لايكفي لعشرة أيام كلام غير صحيح حيث يزيد المخزون عن ذلك بكثير.

وأوضح أن الوزارة تستكمل حاليا مشروعها لمراقبة السلع إلكترونيا موضحا أنها قطعت فيه شوطا كبيرا ويستهدف التعرف على أنواع السلع ومنشئها وسيفيد هذا المشروع الدولة كثيرا ونأمل أن يتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة.

ندوة «إرتفاع أسعار الغذاء..التحديات وآلية المواجهة» اليوم



تنظم إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اليوم ندوة بعنوان «ارتفاع أسعار الغذاء .. التحديات وآلية المواجهة» في مركز الخالدية التجاري .. وذلك تزامنا مع الإحتفال بـاليوم الخليجي لحماية المستهلك الذي يصادف الأول من مارس من كل عام .

ويشارك في الندوة التي تقام تحت رعاية شركة اللولو هايبر ماركت والخالدية مول كل من وزارة الاقتصاد ومركز إحصاء أبوظبي والاتحاد التعاوني الإستهلاكي وجمعية الإمارات لحماية المستهلك وعدد من الجمعيات التعاونية وشركات التجزئة للمواد الغذائية.

وتبدأ الندوة بكلمة افتتاحية يتناول فيها محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية المسؤوليات المناطة بالأطراف الحكومية والمستهلكين لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء وذلك من خلال الترشيد والتوعية. ويركز سعيد خلفان الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإستهلاكي خلال الندوة على موضوع ارتفاع أسعار الغذاء كظاهرة عالمية تركت آثارها في الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات.

وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية ورقة عمل رئيسة للندوة يتناول فيها الباحث الاقتصادي الأول علاء الدين حسن ثلاثة محاور رئيسة يستهلها بتوضيح الحالة العالمية التي تشهد ارتفاعا تصاعديا في الأسعار والثاني يتناول الآثار على دولة الإمارات في ظل اعتمادها على استيراد السلع الإستراتيجية الداخلة في سياسة الأمن الغذائي .. بينما يتناول في المحور الثالث الدور الحكومي ودور المستهلك في مواجهة هذا الارتفاع.