فقه التعامل مع الأخطاء على ضوء منهج السلف

[الثلايا]

المبحث الثاني
الخطأ اليسير مغتفر في جانب الخير الكثير

إن من القواعد السنية السلفية أن المسلم يوزن بسيئاته وحسناته ، فأيهما غلب كان الحكم له ، كما قال تعالى : {فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فأُوْلَـئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ} .

فأنت ترى أن الله أخبر أن من كانت حسناته هي الراجحة على سيئاته مع الندم على السيئات كان على سبيل النجاة وطريق الفوز والفلاح ، ومن مالت سيئاته بحسناته كان العطب والعذاب به أولى .

فالخطأ طبيعة بشرية ، ولكن من الناس من يكون خطؤه قليلاً أو غير مقصود بالنسبة لصوابه كما قال ابن عبد البر : "لا يسلم العالم من الخطأ ، فمن أخطأ قليلاً وأصاب كثيراً فهو عالم ، ومن أصاب قليلاً وأخطأ كثيراً فهو جاهل" .

وكما قال سفيان الثوري : "ليس يكاد يفلت من الغلط أحد ، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط ، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك" .

وهذا الصنف هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود" .

قال الشافعي : "ذوو الهيئات الذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة" .

وبهذا المنهج عامل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة حينما كتب لكفار قريش عن تحركه لغزوهم .

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير – وكلنا فارس – قال : "انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتابٌ من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين" فأدركناها وهي تسير على بعير لها ، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : الكتاب ، فقالت : ما معي من كتابٍ ، فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتاباً فقلنا : ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتُخْرِجِنَّ الكتاب أو لنجردنك ، فلما رأيت الجِدَّ أهوت إلى حُجْزَتها – وهي محتجزة بكساء – فأخرجته فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر : يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين ، فدعني لأضرب عنقه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "ما حملك على ما صنعت؟" قال حاطب : والله ما بي أن لا أكون مؤمناً بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، أردت أن تكون لي عند القوم يدٌ يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس أحدٌ من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله ،فقال صلى الله عليه وسلم : "صدق ولا تقولوا له إلا خيراً" فقال عمر : إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه ، فقال : "أليس من أهل بدر؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم" فدمعت عينا عمر ، وقال : الله ورسوله أعلم .

قال ابن القيم رحمه الله : "وقد –ارتكب أي حاطب- مثل ذلك الذنب العظيم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهد بدراً ، فدل على أن مقتضى عقوبته قائم لكن منع من ترتيب أثره عليه ما له من المشهد العظيم ، فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ما له من الحسنات" .

وثبت في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه وكان يلقب حِماراً ، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتي به يوماً فأمر به فجلد ، فقال رجل من القوم : اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله" أي : الذي علمته .

فهذا الصحابي زلت قدمه ولكن لا يعني أنه فاسد بالكلية بل له من الصفات الحميدة ما توجب محبته وموالاته ، وعلى هذا النهج سار خير الأمة من التابعين فمن بعدهم يقول سعيد بن المسيب : "إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب ،ولكن من الناس من لا ينبغي أن نذكر عيوبه ،ومن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله .

وقال الحافظ ابن رجب : "والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه" .

وقال الإمام أحمد : "ما رأيت أحداً أقل خطأ من يحيى بن سعيد ولقد أخطأ في أحاديث ثم قال : ومن يعرى من الخطأ والتصحيف" .

وقال الإمام الترمذي : "وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم" .

وقال الحافظ المقدسي : "ولو كان كل من وهم في حديث اتهم لكان هذا لا يسلم منه أحد" .

وقال سفيان بن سعيد الثوري : "عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ، ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما بدر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والتعصب والشهوات دون أن يعي فضائلهم حُرم التوفيق ودخل في الغيبة وحاد عن الطريق" .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "... والذين شهدوا هذا اللغو متأولين من أهلي الصدق والإخلاص والصلاح ، غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه وغيره من السيئات والخطأ" .

ويقول الإمام الذهبي رحمه الله : "ونحب السنة وأهلها ، ونحب العالم على ما فهي من الاتباع والصفات الحميدة ، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن" .

ونراه رحمه الله يسير وفق هذا المنهج في الجانب العلمي التطبيقي عندما يترجم للأئمة الأعلام ، فمن ذلك قوله في ترجمة أبي بكر القفال قال : "قال أبو الحسن الصفار : سمعت أبا سهل الصعلوكي ، وسئل عن تفسير أبي بكر القفال فقال : قدسه من وجه ، ودنَّسه من وجه : أي دنسه من جهة نصره للاعتزال ،قلت – أي الذهبي-: قد مر موته ،والكمال عزيز وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل فلا تدفن المحاسن لورطة ، ولعله رجع عنها ، وقد يغفر له باستفراغه الوسع في طلب الحق ولا قوة إلا بالله" .

وقال –أيضاً- في ترجمة قتادة –رحمه الله- : "لعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يُريد بها تعظيم الباري وتنزيهه ، وبذل وسعه ، والله حكم عدل لطيف بعباده ،ولا يسأل عما يفعل ، ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه ، وعلم تحريه للحق ، واتسع علمه ، وظهر ذكاؤه ، وعرف صلاحه وورعه واتباعه ، يغفر له زلله ، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه ، نعم لا ونقتدي به في بدعته وخطئه ، ونرجو له التوبة من ذلك" .

ويبين رحمه الله خطأ الإخلال بهذا المنهج والعواقب المترتبة على ذلك فيقول في ترجمة محمد بن نصر المروذي : "ولو أنَّا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفوراً له ،قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما . والله هو هادي الخلق وهو أرحم الراحمين ، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة" .

وقال في ترجمة الإمام ابن خزيمة- رحمه الله - :"ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده – مع صحة إيمانه ، وتوخّيه لاتباع الحق – أهدرناه وبدعناه ، لقل من يسلم من الأئمة معنا رحم الله الجميع بمنه وكرمه .

فتأمل رحمك الله في هذا العدل والإنصاف . اللهم لا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا .

وقال ابن القيم رحمه الله : "... فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة ، وأهدرت محاسنه ، لفسدت العلوم والصناعات وتعطلت معالمها" .

وعلَّق على بعض ألفاظ الهروي في منازل السائرين فقال : "في هذا اللفظ قلق وسوء تعبير ، يجبره حسن حال صاحبه وصدقه ، وتعظيمه لله ورسوله ، ولكن أبى الله أن يكون الكمال إلا له" .

وقال الحافظ ابن كثير في ترجمة شيخ الإسلام : "وبالجملة فقد كان رحمه الله من كبار العلماء وممن يخطئ ويصيب ، ولكن خطأه بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بحر لجي ، وخطؤه مغفور له" .

وقال شيخ الإسلام : "ليس من شرط أولياء الله المتقين ألا يكونوا مخطئين في بعض الصغائر مطلقاً، بل ليس من شرطهم ترك الكبائر والكفر الذي تعقبه توبة" .

وقال ابن الأصفهاني : "ليس يجب أن نحكم بفساد كتاب لخطأ ما وقع فيه من صاحبه كصنيع العامة إذا وجدوا من أخطأ في مسألة حكموا على صنعته بالفساد" .

بل إن هذه القاعدة مؤصلة عند العرب قبل الإسلام : روى الخطيب البغدادي عن الشعبي قوله : "كانت العرب تقول : إذا كانت محاسن الرجل تغلب مساوئه فذلكم الرجل الكامل ، وإذا كانا متقاربين فذلكم المتماسك ، وإذا كانت المساوئ أكثر من المحاسن فذلكم المتهتك" .
فدل ذلك على أن هذا المنهج مرتكز في الفطرة ، وموجود عند الأصفياء من بني البشر ، ومعلوم عند العرب في جاهليتهم ، فجاء الإسلام فأقر ذلك بعد أن قوَّمه وهذبه .

وإليك أخي القارئ هذا الأنموذج العملي لتقرير ما سبق:

قال عبد الله بن الزبير الحميدي : "كان أحمد بن حنبل قد أقام عندنا بمكة فقال لي ذات يوم : ها هنا رجل من قريش له بيان ومعرفة ، فقلت له : من هو؟ قال : محمد بن إدريس الشافعي ، وكان أحمد قد جالسه بالعراق ، فلم يزل بي حتى اجترني إليه ، ودارت مسائل ، فلما قمنا قال لي أحمد بن حنبل : كيف رأيت؟ فجعلت أتتبع ما كان أخطأ فيه وكان ذلك مني بالقرشية – أي بالحسد – فقال لي أحمد بن حنبل : فأنت لا ترضى أن يكون رجل من قريش يكون له هذه المعرفة وهذا البيان تمر مائة مسألة يخطئ خمساً أو عشراً ، اترك ما أخطأ وخذ ما أصاب" .

فأين نحن من هذا العدل والإنصاف؟!!

وقال الإمام الشافعي : "لا أعلم أحداً أعطي طاعة الله ثم لم يخلطها بمعصية الله إلا يحيى بن زكريا عليهما السلام ، ولا عصى الله فلم يخلط بطاعة ، فإن كان كان الأغلب الطاعة فهو العدل ، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح" .

قال ابن حبان : "العدل إذا ظهرت عليه أكثر أمارات الجرح استحق الترك ، كما أن من ظهرت عليه أكثر أمارات التعديل استحق العدالة" .

وقال ابن الأثير رحمه الله : "... إنما السيد من عدَّت سقطاته وأخذت غلطاته فهي الدنيا لا يكمل فيها شيء" .

وقال ابن القيم رحمه الله : "وكيف يعصم من الخطأ من خُلق ظلوماً جهولاً ، ولكن من عدت غلطاته أقرب إلى الصواب ممن عدت إصاباته" .


وقال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : "... ومتى لم تتبين لكم المسألة لم يحل لكم الإنكار على من أفتى أو عمل حتى يتبين لكم خطؤه ، بل الواجب السكوت والتوقف ، فإذا تحققت الخطأ بينتموه ولم تهدروا جميع المحاسن لأجل مسألة أو مائة أو مائتين أخطأت فيهن فإني لا أدعي العصمة" .

وللإمام ابن القيم في هذه المسألة كلام نفيس يكتب بماء الذهب حيث قال رحمه الله : "من قواعد الشرع والحكمة أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر ، فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره ، ويعفى عنه ما لا يعفى من غيره ، فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل فإنه يحمل أدنى الخبث ... إلى أن قال : ... وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم أن من له ألوف الحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيئتين ونحوها...، وكما قيل:

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد *** جاءت محاسنه بألف شفيع

وقول الآخر :

وإن يكن الفعل الذي ساء واحداً *** فأفعاله اللاتي سررن كثير

والله سبحانه يوازن يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته فأيهما غلب كان التأثير له" .

ونختم هذا المبحث بهذا النقل عن شيخ الإسلام الذي يؤصل فيه هذه القاعدة فيقول : "وإنه كثيراً ما يجمع في الفعل الواحد ، أو في الشخص الواحد الأمران : فالذم والنهي والعقاب قد يتوجه إلى ما تضمنه أحدهما ، فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر كما يتوجه المدح والأمر والثواب إلى ما تضمنه أحدهما ، فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر ، وقد يمدح الرجل بترك بعض السيئات البدعية الفجورية لكن قد يسلب مع ذلك ما حمد به غيره على بعض الحسنات البرية ، فهذه طريق الموازنة العادلة ، ومن سلكه كان قائماً بالقسط الذي أنزل الله له الكتاب بالميزان" .

يتبــــــــــــــــــــــــع>>>>>>>>>>