N.Yasser
09-21-2012, 12:31 AM
http://aljazeera.net/file/getcustom/1cb15dfb-ef8b-4ae1-ba03-aee659abec8e/6e3b8a3c-285b-4d83-858a-075f76230349
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن عدد القتلى من المدنيين جراء الحملة التي تشنها قوات النظام السوري بلغ 25869 شخصا منذ بدء الاحتجاجات في مارس/ آذار من العام الماضي.
ومن بين القتلى -وفق الشبكة- 1822 طفلا ينقسمون إلى 1264 ذكرا و558 أنثى، وقد بلغ عدد القتلى في صفوف النساء 1918.
ولفتت إلى أن نسبة القتلى في صفوف الأطفال والنساء بلغت 7%، "مع ملاحظة أنه في حالات الحروب النظامية بين جيشين يفترض أن لا تزيد هذه النسبة عن 2%، وذلك يشير إلى أن النظام السوري تجاوز ثلاثة أضعاف نسبة قتل النساء والأطفال في حالات الحروب النظامية مما يدل على توسع مفرط واستخدام منهجي للقتل والقصف ضد المدنيين".
وأشارت الشبكة إلى قتلى من جنسيات أخرى وصل عددهم إلى 122 أغلبهم فلسطينيون وبينهم صحفيون.
ارتفاع الضحايا
وذكرت أن إحصائيتها لا تشمل حالات كثيرة لم تتمكن من الوصول إليها وتوثيقها خاصة في حالات المجازر وتطويق البلدات والقرى وقطع الاتصالات التي تقوم بها الحكومة السورية في كل مرة وبشكل متكرر مما يرشح العدد الفعلي للارتفاع.
كما أشارت إلى أن نتائجها لا تتضمن كذلك العسكريين ويشمل ذلك جيش ومخابرات النظام بسبب منع النظام لأطقمها من العمل على الأراضي السورية، ويشمل كذلك القتلى في صفوف الجيش السوري الحر لأن أعدادا كبيرة منهم يقتلون ويدفنون أثناء المعارك ولا يصل إليهم أحد، مشيرة إلى أن هناك حالات نادرة لمدنيين التحقوا بالجيش الحر استطاعت توثيقهم عبر التواصل مع أصدقائهم وأهلهم وعددهم لا يتجاوز 1505.
وأفادت الشبكة أن حصيلتها مدعومة بالأسماء ولديها صور ثابتة أو فيديوهات لأغلبهم ضمن ملف بي دي أف مع عدم وجود أي اسم أو فيديو أو صورة مكررة.
إصدار الأوامر
وحملت الشبكة السورية مسؤولية كل أفعال القتل والتعذيب والمجازر التي حدثت في سوريا لرأس النظام السوري والقائد العام للجيش بشار الأسد باعتباره المسؤول الأول عن إصدار الأوامر، مشيرة إلى أن كافة أركان النظام السوري التي تقود الأجهزة الأمنية والعسكرية تعتبر شريكة مباشرة في تلك الأفعال، كما اعتبرت إيران مشاركة فعليا في عمليات القتل وتتحمل المسؤولية القانونية والقضائية، إضافة إلى كافة الممولين والداعمين لهذا النظام.
وطالبت مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الأعضاء بالعمل بأقصى سرعة ممكنة لاتخاذ كل ما من شأنه حماية المدنيين في سوريا، وحذرت من أن "أي تخاذل من المنظمة الدولية عن نصرة الشعب السوري وحماية المدنيين يجعلها تتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية مع النظام السوري".
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن عدد القتلى من المدنيين جراء الحملة التي تشنها قوات النظام السوري بلغ 25869 شخصا منذ بدء الاحتجاجات في مارس/ آذار من العام الماضي.
ومن بين القتلى -وفق الشبكة- 1822 طفلا ينقسمون إلى 1264 ذكرا و558 أنثى، وقد بلغ عدد القتلى في صفوف النساء 1918.
ولفتت إلى أن نسبة القتلى في صفوف الأطفال والنساء بلغت 7%، "مع ملاحظة أنه في حالات الحروب النظامية بين جيشين يفترض أن لا تزيد هذه النسبة عن 2%، وذلك يشير إلى أن النظام السوري تجاوز ثلاثة أضعاف نسبة قتل النساء والأطفال في حالات الحروب النظامية مما يدل على توسع مفرط واستخدام منهجي للقتل والقصف ضد المدنيين".
وأشارت الشبكة إلى قتلى من جنسيات أخرى وصل عددهم إلى 122 أغلبهم فلسطينيون وبينهم صحفيون.
ارتفاع الضحايا
وذكرت أن إحصائيتها لا تشمل حالات كثيرة لم تتمكن من الوصول إليها وتوثيقها خاصة في حالات المجازر وتطويق البلدات والقرى وقطع الاتصالات التي تقوم بها الحكومة السورية في كل مرة وبشكل متكرر مما يرشح العدد الفعلي للارتفاع.
كما أشارت إلى أن نتائجها لا تتضمن كذلك العسكريين ويشمل ذلك جيش ومخابرات النظام بسبب منع النظام لأطقمها من العمل على الأراضي السورية، ويشمل كذلك القتلى في صفوف الجيش السوري الحر لأن أعدادا كبيرة منهم يقتلون ويدفنون أثناء المعارك ولا يصل إليهم أحد، مشيرة إلى أن هناك حالات نادرة لمدنيين التحقوا بالجيش الحر استطاعت توثيقهم عبر التواصل مع أصدقائهم وأهلهم وعددهم لا يتجاوز 1505.
وأفادت الشبكة أن حصيلتها مدعومة بالأسماء ولديها صور ثابتة أو فيديوهات لأغلبهم ضمن ملف بي دي أف مع عدم وجود أي اسم أو فيديو أو صورة مكررة.
إصدار الأوامر
وحملت الشبكة السورية مسؤولية كل أفعال القتل والتعذيب والمجازر التي حدثت في سوريا لرأس النظام السوري والقائد العام للجيش بشار الأسد باعتباره المسؤول الأول عن إصدار الأوامر، مشيرة إلى أن كافة أركان النظام السوري التي تقود الأجهزة الأمنية والعسكرية تعتبر شريكة مباشرة في تلك الأفعال، كما اعتبرت إيران مشاركة فعليا في عمليات القتل وتتحمل المسؤولية القانونية والقضائية، إضافة إلى كافة الممولين والداعمين لهذا النظام.
وطالبت مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الأعضاء بالعمل بأقصى سرعة ممكنة لاتخاذ كل ما من شأنه حماية المدنيين في سوريا، وحذرت من أن "أي تخاذل من المنظمة الدولية عن نصرة الشعب السوري وحماية المدنيين يجعلها تتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية مع النظام السوري".