N.Yasser
09-08-2012, 03:44 PM
http://s1.hespress.com/cache/thumbnail/article_medium/economy1234_720568378.jpg
أفادت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بأن المغرب حسن تصنيفه العالمي في مجال التنافسية٬ الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي٬ من خلال ربحه ثلاث مراتب مقارنة مع العام الماضي.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه وفقا للتقرير الشامل حول التنافسية ٬ الذي أصدره المنتدى بجنيف بطبعته الخاصة بعام 2012-2013 ٬ فقد تقدم المغرب إلى النصف الأول من الترتيب٬ ليبلغ الصف 70 مقابل 73 عام 2011.
وأشار المصدر إلى أنه منذ إنشاء اللجنة الوطنية لبيئة الأعمال٬ التي ترأسها رئيس الحكومة عام 2010٬ تحسن ترتيب المغرب لينتقل من الصف 75 ضمن 139 بلدا عام 2010٬ إلى 73 من أصل 142 بلدا عام 2011 ٬ ثم 70 من بين 144 بلدا عام 2012.
ويقدم التقرير٬ الذي ينتظره المستثمرون٬ ونشر من قبل المنتدى بالتعاون مع اللجنة الوطنية لبيئة الأعمال٬ ترتيبه على أساس 12 مؤشرا ومقدما لمحة عامة عن تطور الحالة الاقتصادية للبلد وقدرته على النمو.
ويتناول العنصر الأول - حسب التقرير- المتطلبات الأساسية للقدرة التنافسية الاقتصادية للبلاد من حيث المؤسسات ( المرتبة 54 )٬ والبنية التحتية (المرتبة 61 من خلال تطوير البنيات التحتية للموانئ)٬ والصحة ٬ والتعليم الأساسي (المرتبة 81) واستقرار الاقتصاد الكلي٬ مشيرا إلى أن المملكة احتفظت بالمركز الأول للسيطرة على التضخم.
وفي ما يتعلق بالمكون الثاني الخاص بالعوامل المرتبطة بالكفاءة٬ فإنه يشمل التعليم العالي والتكوين (المرتبة 101)٬ وتطور النظام المالي (المرتبة 63)٬ والبنية التحتية التكنولوجية (المرتبة 75) وتطور القطاع الخاص.
وفي ما يخص كفاءة أسواق السلع٬ يحتل المغرب المرتبة 69 ٬ وذلك بفضل تبسيط الإجراءات الجمركية وإجراءات إنشاء الأعمال التجارية في حين تحسن ترتيبه في مجال مستوى فعالية سوق العمل٬ إلى الصف 122 ٬ وبلغ ترتيبه في مجال الإبداع وتطوير الأعمال الصف 97.
وتفيد الاستبيانات أن أهم العوامل المعرقلة للتنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية في المغرب تتمثل فى البيروقراطية والفساد والحصول على التمويل.
ومقارنة مع الدول المجاورة للمغرب٬ فإن المملكة تحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ٬ مسبوقة بالأردن (المرتبة 64)٬ حيث ذكر التقرير أن بلدانا أخرى على غرار مصر (107)٬ والجزائر (110)٬ ولبنان (91)٬ وليبيا (113) تضررت من انعكاسات الربيع العربي.
وفي منطقة الشرق الأوسط٬ سجلت قطر (11)٬ والإمارات العربية المتحدة (24) نفس تطور المغرب بزيادة رصيد ثلاث نقاط مقارنة مع العام السابق٬ في حين فقدت السعودية (18) والكويت (37)٬ والبحرين (35).
أفادت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بأن المغرب حسن تصنيفه العالمي في مجال التنافسية٬ الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي٬ من خلال ربحه ثلاث مراتب مقارنة مع العام الماضي.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه وفقا للتقرير الشامل حول التنافسية ٬ الذي أصدره المنتدى بجنيف بطبعته الخاصة بعام 2012-2013 ٬ فقد تقدم المغرب إلى النصف الأول من الترتيب٬ ليبلغ الصف 70 مقابل 73 عام 2011.
وأشار المصدر إلى أنه منذ إنشاء اللجنة الوطنية لبيئة الأعمال٬ التي ترأسها رئيس الحكومة عام 2010٬ تحسن ترتيب المغرب لينتقل من الصف 75 ضمن 139 بلدا عام 2010٬ إلى 73 من أصل 142 بلدا عام 2011 ٬ ثم 70 من بين 144 بلدا عام 2012.
ويقدم التقرير٬ الذي ينتظره المستثمرون٬ ونشر من قبل المنتدى بالتعاون مع اللجنة الوطنية لبيئة الأعمال٬ ترتيبه على أساس 12 مؤشرا ومقدما لمحة عامة عن تطور الحالة الاقتصادية للبلد وقدرته على النمو.
ويتناول العنصر الأول - حسب التقرير- المتطلبات الأساسية للقدرة التنافسية الاقتصادية للبلاد من حيث المؤسسات ( المرتبة 54 )٬ والبنية التحتية (المرتبة 61 من خلال تطوير البنيات التحتية للموانئ)٬ والصحة ٬ والتعليم الأساسي (المرتبة 81) واستقرار الاقتصاد الكلي٬ مشيرا إلى أن المملكة احتفظت بالمركز الأول للسيطرة على التضخم.
وفي ما يتعلق بالمكون الثاني الخاص بالعوامل المرتبطة بالكفاءة٬ فإنه يشمل التعليم العالي والتكوين (المرتبة 101)٬ وتطور النظام المالي (المرتبة 63)٬ والبنية التحتية التكنولوجية (المرتبة 75) وتطور القطاع الخاص.
وفي ما يخص كفاءة أسواق السلع٬ يحتل المغرب المرتبة 69 ٬ وذلك بفضل تبسيط الإجراءات الجمركية وإجراءات إنشاء الأعمال التجارية في حين تحسن ترتيبه في مجال مستوى فعالية سوق العمل٬ إلى الصف 122 ٬ وبلغ ترتيبه في مجال الإبداع وتطوير الأعمال الصف 97.
وتفيد الاستبيانات أن أهم العوامل المعرقلة للتنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية في المغرب تتمثل فى البيروقراطية والفساد والحصول على التمويل.
ومقارنة مع الدول المجاورة للمغرب٬ فإن المملكة تحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ٬ مسبوقة بالأردن (المرتبة 64)٬ حيث ذكر التقرير أن بلدانا أخرى على غرار مصر (107)٬ والجزائر (110)٬ ولبنان (91)٬ وليبيا (113) تضررت من انعكاسات الربيع العربي.
وفي منطقة الشرق الأوسط٬ سجلت قطر (11)٬ والإمارات العربية المتحدة (24) نفس تطور المغرب بزيادة رصيد ثلاث نقاط مقارنة مع العام السابق٬ في حين فقدت السعودية (18) والكويت (37)٬ والبحرين (35).