الثلايا
10-09-2011, 09:33 AM
نظام التعليم العالي
تتمتع مصر بنظام تعليم عالي شديد الانتشار. فحوالي 30 في المائة من جميع المصريين في المجموعة العمرية ذات الصلة يذهبون إلى الجامعة. ومع ذلك، لا يتجاوز الخريجون النصف. ووفق ما أشارت إليه جريدة الإكونوميست فإن معايير التعليم في الجامعات العامة في مصر في وضع سحيق
وتقوم وزارة التعليم العالي بالإشراف على التعليم العالي. وهناك عدد من الجامعات تستوعب طلاباً في مجالات متنوعة. وفي نظام التعليم الحالي هناك 17 جامعة عامة، و 51 معهداً غير جامعي، و16 جامعة خاصة، و89 معهداً عالياً. ومن بين 51 معهداً غير جامعي، 47 منها معاهد فنية متوسطة تمتد فيها الدراسة لمدة سنتين، و 4 معاهد فنية عليا تمتد فيها الدراسة إلى 4 – 5 سنوات[/URL]. ومن المتوقع زيادة الملتحقين بالتعليم العالي إلى ما يقرب من 6 في المائة (60 ألف طالب) سنوياً في عام 2009 .
وفي عام 1990، صدر تشريع يتيح مزيداً من الاستقلالية للجامعات 17[URL="http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81% D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1#cite_note-MDK_2008-18"] (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81% D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1#cite_note-infodev.org-0) ومع ذلك، لا تزال البنية الأساسية للتعليم والمعدات المطلوبة والموارد البشرية اللازمة في غير موضعها للوفاء باحتياجات الطلاب المتزايدين. وزاد معدل الالتحاق بالتعليم العالي بصورة كبيرة من 659 ألف طالب في عام 1999 إلى 2.5 مليون طالب في عام 2007 في حين زاد إجمالي معدل الالتحاق في المجموعة العمرية 18 – 23 سنة من 20 إلى 28 في المائة. ولكن لم يشهد الإنفاق على تحسين نظام التعليم العالي زيادة مماثلة فيما يتعلق بإدخال برامج وتقنيات جديدة. ويُلاحظ أنه من بين النسبة البالغة 77 في المائة من طلاب العلم الملتحقين بالجامعات، يلتحق 98 في المائة منهم بمؤسسات عامة مجانية. ومن بين النسبة البالغة 98 في المائة، 48 في المائة من الطلاب الجامعيين من أعلى خمس السكان دخلاً. ويرجع السبب في هذا بصورة رئيسية إلى امتحانات الثانوية العامة التي تتسم بالتنافسية الشديدة حيث يستطيع الطالب الأكثر موارد دفع مصروفات الدروس الخصوصية التي تساعده على الحصول على مجموع أعلى في الامتحانات الموحدة التي تتم على مستوى الجمهورية، ومن ثم يُقبل في كليات القمة في مصر. وبالتالي، فهذه العملية التنافسية للاختيار تقيد خيارات الطالب بموجب الدرجات التي يحصل عليها كما تقيد نتائج الطالب، ومن ثم يضطر الطالب إلى اختيار برامج دراسية ومهن لا يرغب فيها كثيراً .
ويتحكم في نظام التعليم العالي في مصر نظام مركزي لا تملك مؤسساته سيطرة على اتخاذ القرارات الخاصة بالمناهج، وتطوير البرامج، وتطوير العاملين وأعضاء هيئة التدريس. وحتى يتسنى تحسين هذا النظام المتقادم بالفعل وكذلك هذه المناهج وأساليب التدريس الصارمة والبالية، قامت الحكومة بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كجهة مستقلة. وتسعى هذه الهيئة إلى إدخال أفضل الممارسات الدولية، وتشجيع الجودة، وإتاحة مزيد من الاستقلالية للجامعات والمعاهد الفنية. وتم إنشاء جهتين حكوميتين لتشجيع البحوث، والتطوير، والابتكار من خلال زيادة التمويل والمساعدة الفنية. وفي عام 2007، بلغ المعدل الإجمالي للبحوث والتطوير والابتكار 0.24 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ولكن من المتوقع أن يزيد تمويل البحوث والتطوير والابتكار ليصل إلى 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012، وهو ما يُعتبر نسبة عالية بمقاييس البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل
وقامت وزارة التربية والتعليم مؤخراً باقتراح خطة أساسية لتطوير التعليم العالي حتى عام 2022، وهي مرحلة ثانية من الإصلاحات التي بدأت في عام 1995، وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز عملية الإصلاح في قطاع التعليم العالي من خلال تعميم الممارسات الجيدة. وكان البنك الدولي أحد الجهات المانحة القليلة مع منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي التي انخرطت بصورة عميقة تطوير قطاع التعليم العالي . وهناك مؤسسات عامة وخاصة في مجال التعليم العالي في مصر. والتعليم العالي مجاني في مصر، ولا يدفع الطلاب المصريون سوى مصروفات التسجيل. أما التعليم الخاص فهو أكثر كلفة بكثير. وتتضمن الجامعات الكبرى: جامعة القاهرة (230 ألف طالب)، وجامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس، وجامعة الأزهر التي يبلغ عمرها ألف عام (350 ألف طالب)، أما الجامعة الأمريكية في القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والجامعة الفرنسية بالقاهرة فهي من الجامعات الخاصة الرائدة.
تتمتع مصر بنظام تعليم عالي شديد الانتشار. فحوالي 30 في المائة من جميع المصريين في المجموعة العمرية ذات الصلة يذهبون إلى الجامعة. ومع ذلك، لا يتجاوز الخريجون النصف. ووفق ما أشارت إليه جريدة الإكونوميست فإن معايير التعليم في الجامعات العامة في مصر في وضع سحيق
وتقوم وزارة التعليم العالي بالإشراف على التعليم العالي. وهناك عدد من الجامعات تستوعب طلاباً في مجالات متنوعة. وفي نظام التعليم الحالي هناك 17 جامعة عامة، و 51 معهداً غير جامعي، و16 جامعة خاصة، و89 معهداً عالياً. ومن بين 51 معهداً غير جامعي، 47 منها معاهد فنية متوسطة تمتد فيها الدراسة لمدة سنتين، و 4 معاهد فنية عليا تمتد فيها الدراسة إلى 4 – 5 سنوات[/URL]. ومن المتوقع زيادة الملتحقين بالتعليم العالي إلى ما يقرب من 6 في المائة (60 ألف طالب) سنوياً في عام 2009 .
وفي عام 1990، صدر تشريع يتيح مزيداً من الاستقلالية للجامعات 17[URL="http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81% D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1#cite_note-MDK_2008-18"] (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81% D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1#cite_note-infodev.org-0) ومع ذلك، لا تزال البنية الأساسية للتعليم والمعدات المطلوبة والموارد البشرية اللازمة في غير موضعها للوفاء باحتياجات الطلاب المتزايدين. وزاد معدل الالتحاق بالتعليم العالي بصورة كبيرة من 659 ألف طالب في عام 1999 إلى 2.5 مليون طالب في عام 2007 في حين زاد إجمالي معدل الالتحاق في المجموعة العمرية 18 – 23 سنة من 20 إلى 28 في المائة. ولكن لم يشهد الإنفاق على تحسين نظام التعليم العالي زيادة مماثلة فيما يتعلق بإدخال برامج وتقنيات جديدة. ويُلاحظ أنه من بين النسبة البالغة 77 في المائة من طلاب العلم الملتحقين بالجامعات، يلتحق 98 في المائة منهم بمؤسسات عامة مجانية. ومن بين النسبة البالغة 98 في المائة، 48 في المائة من الطلاب الجامعيين من أعلى خمس السكان دخلاً. ويرجع السبب في هذا بصورة رئيسية إلى امتحانات الثانوية العامة التي تتسم بالتنافسية الشديدة حيث يستطيع الطالب الأكثر موارد دفع مصروفات الدروس الخصوصية التي تساعده على الحصول على مجموع أعلى في الامتحانات الموحدة التي تتم على مستوى الجمهورية، ومن ثم يُقبل في كليات القمة في مصر. وبالتالي، فهذه العملية التنافسية للاختيار تقيد خيارات الطالب بموجب الدرجات التي يحصل عليها كما تقيد نتائج الطالب، ومن ثم يضطر الطالب إلى اختيار برامج دراسية ومهن لا يرغب فيها كثيراً .
ويتحكم في نظام التعليم العالي في مصر نظام مركزي لا تملك مؤسساته سيطرة على اتخاذ القرارات الخاصة بالمناهج، وتطوير البرامج، وتطوير العاملين وأعضاء هيئة التدريس. وحتى يتسنى تحسين هذا النظام المتقادم بالفعل وكذلك هذه المناهج وأساليب التدريس الصارمة والبالية، قامت الحكومة بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كجهة مستقلة. وتسعى هذه الهيئة إلى إدخال أفضل الممارسات الدولية، وتشجيع الجودة، وإتاحة مزيد من الاستقلالية للجامعات والمعاهد الفنية. وتم إنشاء جهتين حكوميتين لتشجيع البحوث، والتطوير، والابتكار من خلال زيادة التمويل والمساعدة الفنية. وفي عام 2007، بلغ المعدل الإجمالي للبحوث والتطوير والابتكار 0.24 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ولكن من المتوقع أن يزيد تمويل البحوث والتطوير والابتكار ليصل إلى 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012، وهو ما يُعتبر نسبة عالية بمقاييس البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل
وقامت وزارة التربية والتعليم مؤخراً باقتراح خطة أساسية لتطوير التعليم العالي حتى عام 2022، وهي مرحلة ثانية من الإصلاحات التي بدأت في عام 1995، وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز عملية الإصلاح في قطاع التعليم العالي من خلال تعميم الممارسات الجيدة. وكان البنك الدولي أحد الجهات المانحة القليلة مع منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي التي انخرطت بصورة عميقة تطوير قطاع التعليم العالي . وهناك مؤسسات عامة وخاصة في مجال التعليم العالي في مصر. والتعليم العالي مجاني في مصر، ولا يدفع الطلاب المصريون سوى مصروفات التسجيل. أما التعليم الخاص فهو أكثر كلفة بكثير. وتتضمن الجامعات الكبرى: جامعة القاهرة (230 ألف طالب)، وجامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس، وجامعة الأزهر التي يبلغ عمرها ألف عام (350 ألف طالب)، أما الجامعة الأمريكية في القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والجامعة الفرنسية بالقاهرة فهي من الجامعات الخاصة الرائدة.