[img3]https://s1.hespress.com/cache/thumbnail/article_medium/policeegypt_574396598.jpg[/img3]

المصدر : هسبريس الإلكترونية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية حكما يسمح لرجال الشرطة بإطلاق لحاهم، بعد أن سبق لوزارة الداخلية أن أنزلت بشرطيين عقوبات وظيفية بسبب اللحية التي كانت سببا مباشرا في اعتقال مطلقيها واشتباههم في الانتماء للجماعات الإسلامية.

وتحدث تقرير لهيئة المفوضين بمجلس الدولة، الذي يضم محاكم القضاء الإداري، والذي استندت له المحكمة الإدارية العليا في حكمها، أن الدستور "أضفى سياجا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات، مضيفا "إطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم (..) يعد أحد مظاهر الحرية الشخصية ولا يجوز أن تفرض قيود من الإدارة على الرجل المسلم بعدم إطلاق لحيته‬، وهو الأمر الذي اعتر من خلاله التقرير المذكور قيام رجل الشرطة بإطلاق لحيته "لا يمثل مخالفة تستوجب تأديبه".

وأقام الدعوى التي قضت فيها محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية رجال شرطة، والذين أنزلت بهم وزارة الداخلية عقوبات وظيفية أبطلتها المحكمة، في وقت طالب نشطاء مصريون عبر صفحات الفيسبوك يساندون رجال الشرطة في مطلبهم، مثل صفحة "نريد إعفاء اللحية في النيابه والجيش والشرطة المصريه لإحياء السنه النبويه"، وصفحة "نريد الغاء حلق اللحية في الجيش المصري".

وتقول وزارة الداخلية إن إطلاق اللحى "لا يتفق مع الانضباط الشرطي"، ما دفع ملتحين من رجال الشرطة إلى الرد بكون رئيس الدولة محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل وعدد من المسؤولين، ملتحون.

وفي ليبيا، سبق للمكتب التنفيذي الليبي، التابع لوزارة شؤون الداخلية والحكم المدني، أن أصدر قراره بالسماح لأعضاء الجيش والشرطة بإعفاء لحاهم وعدم مطالبتهم بحلقها، وذلك بعد طلب من رئيس المجلس الأعلى للإفتاء في ليبيا، القائل عبر بيان تناقلته وسائل الإعلام "ليس من حق وزارة الدفاع أو الداخلية أن تطلب من الجنود والشرطة التابعين لها حلق لحاهم، ولا يحل لأي من الوزارتين أن تفعل ذلك، ومن فعل ذلك فهو آثم..".