القادح الرابع الذي يقدح في اتصال الاسناد :

4_ الارسال :

وهو في اللغة: من أرسل بمعنى أطلق فكأن المرسل أطلق الاسناد ولم يقيده براو معروف .
وفي الاصطلاح : هو ما سقط من اأخر اسناده راو من بعد التابعي ._ أو كما قال الشافعي أن يقول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وصورته : أن يقول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا .
وقولنا التابعي الكبير احتراز من التابعي الصغير لأن هذا فيه احتمال كبير أن يكون معضلا .

قال العراقي في "ألفيته ":

مرفوع تابعي على المشهور ____ مرسل أو قيده بالكبير
أو سقط راو منه ذو أقوال __ والأول الأكثر في استعمال

درجات المرسل :

للمرسل درجات متعددة نذكرها فيما يلي حسب ترتيبها من أعلى الى أدنى :

1_ مرسل الصحابي الذي ثبت سماعه .
2_ مرسل الصحابي الذي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه .
3_ مرسل التابعي المخضرم وهو الذي أدرك الجاهلية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم ولكنه لا صحبة له .
4_ مرسل التابعي المتقن مثل سعيد بن المسيب .
5_ مرسل التابعي الذي يأخذ عن كل أحد مثل الحسن البصري .
6_ مرسل صغار التابعين مثل قتادة وحميد الطويل وغالب رواية هؤلاء عن التابعين .

حكم المرسل :

الأرجح أنه من قبيا الضعيف لا يحتج به وهو مذهب جمهور المحدثين وكثير من الفقهاء و أصحاب الأصول . وذلك لأنه اذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله , فرواية المرسل أولى لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال فيحتمل أن يكون غير صحابي و أذا كان كذلك فان الرواة حدثوا عن الثقات وغير الثقات , فاذا روى أحدهم حديثا و أرسله فلعله أخذه عن غير ثقة , وأن اتفق أن يكون المرسل لا يروي الا عن ثقة فالتوثيق مع الابهام غير كاف .وهذا فيه تفصيل سيأتي ان شاء الله بيانه لأن مرسلات سعيد بن المسيب قد تكلم عنها بعض أهل العلم مما يدل على أن الشافعي كان يراها حجة .

زيادة التوضيح مع ذكر أقوال العلماء في حجية الحديث المرسل :

ذكر الحافظ العلائي رحمه الله في الاحتجاج بالحديث المرسل أقوال العلماء فيه وقد نقل هذا القول السيوطي في تدريب الراوي وخلا صته أن الاحتجاج بالحديث المرسل عشرة أقوال :

1_ يحتج به مطلقا
2_لا يحتج به مطلقا .
3_ يحتج به ان أرسله أهل القرون الثلاثة .
4_يحتج به ان كان مرسله لا يرويه الا عن ثقة .
5_ يحتج بمرسلات سعيد ابن المسيب فقط .
6_ يحتج به ان اعتضد بحديث أخر.
7_ يحتج به ان لم يكن في الباب سواه .
8_ وهذا قول شاذ_ قالوا : ان المرسل أقوى من المسند .
9_ وهذا قول غريب _قالوا : يحتج به ندبا لا وجوبا .
10_ يحتج به ان أرسله صحابي .

الكلام في مرسلات سعيد ابن المسيب :

قال ابن كثيرفي" كتابه اختصار علوم الحديث " : وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد ابن المسيب حسان
الاشكال في كلام الشافعي وارد خصوصا في مرسلات ابن المسيب وقد اختلف أئمة الشافعية على امامهم الشافعي في الاحتجاج بمراسيل كبار التابعين .

_فطائفة منهم تقول أن مراسيل سعيد ابن المسيب عند الشافعي صحيحة كلها _ منهم الحافظ العلائي .

_ وأخرى تقول ان مراسيل سعيد مثلها مثل غيرها لا تقبل عند الشافعي الا اذا توفرت فيها الشروط التي ذكرها في الرسالة _منهم الكافظ الخطيب البغدادي في" الكفاية "وقد رجحه .والبيهقي في" المدخل"وانتصر له النووي في" التقريب "

الشروط التي ذكرها الشافعي رحمه الله :

منها ثلاثة تتعلق بالمرسل- بكسر السين- ثلاثة تتعلق بالمرسل- بفتح السين –

الشروط التي تتعلق بالمرسل – بكسر السين – هي :

1_ أن يكون المرسل _بكسر السين _ اذا سمى من روى عنه يسمي ثقة - بمعنى أنه لا يروي الا عن ثقة -
2_أن يكون المرسل من كبار التابعين .
3_اذا شاركه الحفاظ الوأمونون لم يخالفوه .
الشروط التي تتعلق بالمرسل – بفتح السين – هي :
4_ أن يجئ هذا الحديث المرسل من وجه أخر مرسلا أو مسندا _ وشرط المسند ألا يكون منتهض الاسناد – بمعنى أن يكون ضعيفا لأنه اذا كان صحيحا فلا اعتبار أنذاك بالمرسل

فائدة :

قول بعض أهل العلم أن مقصود الشافعي بالمسند ألا يكون منتهض الاسناد : هذا قول رده الحافظ العلائي قال : من شرط المسند أن يكون صحيحا ورد تعليلهم في أن المسند اذا كان صحيحا لا اعتبار بالمرسل حينئذ قال : هذا كلام ليس بصحيح بل له اعتبار وله فائدة وفائدته التقوية والترجيح عند التعارض . و أيضا ان المرسل الصحيح لمجيئه من وجه أخر مرسلا قد يزيد قوة .
فهذا هو الشرط الرابع أن يجئ المرسل الثاني من وجه أخر مرسلا أو مسندا .
والمسند عند رأي الجمهور ألا يكون منتهض الاسناد .
وعند الحافظ العلائي أن يكون منتهض الاسناد .
5_ الشرط الخامس : أن يوافق المرسل بفتح السين قول صحابي .
6_ الشرط السادس : أن يفتي به أو بمقتضله أكثر أهل العلم .
فهذه ثلاثة شروط ترجع الى المرسل- بكسر السين- وثلاثة شروط ترجع الى المرسل - بفتح السين-

توجيه :

الذي جعل الحافظ الخطيب البغدادي والنووي رحمهم الله ومن نحى منحاهم في عدم قبول مراسيل سعيد بن المسيب عند الشافعي الا بشروط ما وجدوه من أن الشافعي رد مراسيله في مناسبات كثيرة .
والحافظ العلائي يعترض على هذا التوجيه بوجوه :
1_ الوجه الأول : ما ورد من عبارة الشافعي خاصة فيما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن يوسف بن يزيد الصيرفي أنه قال قال الشافعي: وليس المنقطع بشئ ما عدا منقطع ابن المسيب .
وجه احتجاج العلائي بهدا القول أن الناقل لهذا الخبر وهو يونس بن يزيد صاحب الشافعي في مصر وكان أخذ عن الشافعي في أخر حياته فيكون هذا القول قد أخذه في أخر حياته بالتالي يكون من أخر ما استقر عليه الشافعي
أيضا من أدلته التي استدل بها في كتابه " جامع التحصيل "
ما ورد في مختص المزني عن الشافعي أنه قال : ارسال سعيد ابن المسيب عندنا حسن .
ومن الأقوال التي ذكرها أيضا ما ذكره أبو بكر القفال عن الشافعي في كتاب " الرهن الصغير" أنه قال : ارسال ابن المسيب عندنا حجة .

حجية مرسل الصحابي :

المرسل الذي يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه ,اما لصغرسنه أو تأخر اسلامه أو غيابه عن شهود ذلك هذا النوع حجة يحتج به على خلاف سائر أنواع المرسل التي رجحنا عدم حجيتها .
وقد ذهب الى ذلك الجمهور من المحدثين .
وأطبق المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بأن المرسل ليس بحجة على الاحتجاج بمرسل الصحابي وادخاله في الصحيح .
وقد اعترض أبو اسحاق الاسفراييني على ذلك فقال : لا يحتج به بل حكمه حكم مرسل غيره الا أن يتبين أنه لا يرسل الا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه .....لأنهم قد يروون عن غير صحابي .
فيحتمل أن يكون من رواية الصحابي عن تابعي عن صحابي وجهالة التابعي تضر بصحة الحديث .
ولكن يرد على قول أبي اسحاق الاسقراييني هذا : بأن استقراء تلك الأحاديث قد تمخض عن نتائج تعارض ما ذهب اليه ,فرواية الصحابة عن التابعين نادرة جدا , واذا روى أحد منهم عن التابعين فانه يبين روايته عمن سمعه , واذا أطلقوا ذلك فالظاهر أنه عن الصحابة والصحبة كافية للتعديل . ثم ان روايتهم عن التابعين غالبا ما تقع في غير الحديث المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم , بل تقع في نقلهم بعض الموقوفات وقصص الأمم السابقة .
فثبت بذلك حجية مراسيل الصحابة كلهم وقد وقع منها في الصحيحين ما لا يحصيه اللسان .

فوائد أشار اليها السيوطي في كتابه تدريب الراوي تتعلق بالمرسل _في مراسيل البلدان :
قال :

_مراسيل أهل المدينة أكثر ما تروى عن سعيد ابن المسيب
_ وعن أهل مكة أكثر ما تروى عن عطاء بن أبي رباح .
_ وعن أهل البصرة أكثر ما تروى عن الحسن البصري .
_ وعن أهل الكوفة أكثر ما تروى عن ابراهيم بن يزيد النخعي .
_ وعن أهل مصر أكثر ما تروى عن سعيد بن أبي هلال
_ وعن أهل الشام أكثر ما تروى عن مكحول الشامي.

استفهام :

لماذا يرسلون الحديث ؟

فهذا سؤال يمكن أن ينطلي على الدهن فالرواة الثقات لا يمكن أن يأتو بأحاديث من كيسهم فلماذا يرسلون اذن ؟

الجواب :

يرسلون لأسباب منها :

_ أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده الحديث فيرسله اعتمادا على صحته عند الشيوخ .
_ أن يكون نسي من حدثه به , وعرف متن الحديث فيذكره مرسلا لأن أصل طريقته في الرواية أنه لا يحمل الا عن ثقة فلا يضره حينئذ عند نفسه .
_ أن لا يقصد المحدث التحديث فيذكره على وجه المذاكرة أو الفتوى , فيذكر متن الحديث دون الاسناد وهذا وارد فان المحدثون كانوا يشددون على الطلاب ألا يروو ما يحدثونه في مجالس المذاكرة .
لأنه هناك فرق بين مجالس التحديث ومجاس المذاكرة .

الفرق بينهما :

العلماء يفرقون بين مجالس التحديث ومجالس والمذاكرة فتراهم يشددون في مجالس التحديث ويتساهلون في مجالس المذاكرة , وقد ذكر العلاء قصة معاوية بن صالح الذي تكلم فيه النسائي يالتجريح مع الامام أحمد بن حنبل رحمه الله وقد جلسا يتذاكران الأحاديث , فجعل أحدهما لا يغرب عن الأخر بمعنى أن كل حديث يحدث به أحمد يعرفه معاوية بن صالح والعكس , حتى ذكر له أحمد حديثا فوقف معاوية وقال : تحدث بهذا وأنت امام ؟؟
فقال أحمد : حدثني به ثبتان ثقتان . فاستئذنه معاويى أن يكتب عنه هذا الحديث . فقال أحمد : أما الأن فمن الكتاب
فدخل فأحضر كتابه الأصل فأملى عليه هذا الحديث .
فهذا من الأدلة التي تبين كيف كان العلماء يتشددون في مجالس التحديث ويتساهلون في مجالس المذاكرة .






......... يتبع بفضل الله